المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦١

هـ ـ صرف الزكاة في تحرير الرقاب :

زكاة/رابعاً ١ د

و ـ إخراج المولى الفطرة عن مماليكه :

زكاة الفطرة/ثانياً ١ (ن/١٨٩ ، خ ٢/١٣٧)

ز ـ حجّ المملوك وما يتعلّق به من أحكام :

حجّ/ثانياً ١ ب

ح ـ حكم الجهاد على المملوك :

جهاد/ثانياً (ر/٢٤١ ، م ٢/٤) .

٢ ـ أحكام بيع الرقيق :

أ ـ إذا استباع العبد نفسه من مولاه :إذا كان للرجل مملوك وهو يحسن إليه ويقوم بما يحتاج إليه ، فاستباعه العبد لم يلزمه بيعه ، وكان مخيّراً في ذلك.

ن/٥٤٦

ب ـ بيع المملوك بالبيع الفاسد :

بيع الحيوان/٢ (خ ٣/١٥٦ ، ١٥٨ ـ ١٥٩)

جـ ـ العيوب التي يفسخ بها بيع الرقيق :

عيب/أوّلاً ، ثانياً

د ـ ظهور استحقاق الجارية المباعة بعد استيلادها :

بيع الحيوان/٣ (ن/٤١٠ ، م ٣/١٠٢)

هـ ـ بيع العبد المسلم على الكافر :

بيع/ثانياً ٣ أ (خ ٣/١٨٨ ، م ٢/٢٧)

و ـ بيع العبد الجاني :

بيع/ثالثاً ١ جـ/٤ً (خ ٣/١١٧)

ز ـ بيع اُمّ الولد :

استيلاد/ثانياً ٢

(خ ٦/٤٢٣ ـ ٤٢٤ ، م ٦/١٨٥)

ح ـ الاكتساب ببيع الرقيق :

اكتساب/ثالثاً ١ (ن/٣٦٨)

ط ـ استبراء الإماء من الوط‌ء قبل بيعهن أو بعده :

استبراء/ثالثاً

ي ـ التفريق بين الأمة وولدها في البيع :

سبي /سابعاً ٢ (خ ٥/٥٣١ ـ ٥٣٢ ، م ٢/٢١)

ك ـ السلف في الرقيق :

سلف/أوّلاً ٢ ب/٢ً[١ ]

٣ ـ أموال الرقيق :

المملوك لا يملك شيئاً من الأموال ما دام رقاً . فإن ملّكه مولاه شيئاً ، ملك التصرف فيه بجميع ما يريده . وكذلك إذا فرض عليه ضريبةً يؤدّيها إليه ، وما يفضل بعد ذلك يكون له؛ جاز ذلك . فإن أدّى إلى مولاه ضريبته ، كان له التصرف فيما بقي من المال . وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحقّ به الأرْش؛ كان له ذلك ، وحلّ له التصرّف فيه ، وليس له رقبة المال على وجهٍ من الوجوه .

ن/٥٤٣

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : يملك إذا ملّكه سيّده ، وبه قال مالك وعثمان البتي وداود وأهل الظاهر . وزاد مالك فقال : يملك وإن لم يملّكه سيّده .

وقال في الجديد : لا يملك ، وبه قال أكثر أهل العراق وأحمد وإسحاق .

خ ٣/١٢١

وفي النهاية أيضاً :فإِن تزوج من هذا المال أو تسرّى ، كان ذلك جائزاً . وكذلك إن اشترى