وإن لم يكن فيها اصبع ، وإنّما بقي منها الكفّ وحدها أو بعض الكفّ ، قال قوم : يقطع ، وقال : آخرون لا يقطع ، وتكون كالمعدومة ، فيحوّل القطع إلى رجله اليسرى .وعندنالا يقطع .

م ٨/٣٨

وفي الخلاف :إن لم يكن فيها إصبع قطع الكف . وللشافعي فيها قولان ، الأظهر مثل ما قلناه . وفي أصحابه من قال : لا يقطع .

خ ٥/٤٤١ ـ ٤٤٢

وفي النهاية :من وجب عليه قطع اليمين فكانت شلاّء ، قطعت ، ولا تقطع يسراه . ومن وجب عليه قطع رجله اليسرى فكانت (شلاّء) قطعت ولا تقطع رجله اليمنى .

ن/٧١٧

ونحوه في الخلاف (٥/٤٤١) .

وفي المبسوط :إن كانت شلاّء ، فإن قال أهل العلم بالطب : إنّ الشلاء متى قطع بقيت أفواه العروق ، مفتّحة ، كانت كالمعدومة ، وإن قالوا : يندمل ، قطعت الشلاء .

م ٨/٣٨

ونسبه إلى الشافعي في الخلاف (٥/٤٤٢) .

٤ ـ حدّ من ليس له يسار أو كانت ناقصة :

إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة قطعت يمينه . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : إن كانت يساره مفقودة أو ناقصة نقصاناً ذهب به معظم المنفعة ، كنقصان إبهام أو إصبعين لم تقطع يمينه ، وإن كانت ناقصة إصبع واحدة قطعنا يمينه ، وهكذا قوله إذا كانت رجله اليمنى لا يطيق المشي عليها لم تقطع رجله اليسرى .

خ ٥/٤٤٢

ونحوه في المبسوط (٨/٣٩) .

٥ ـ حدّ من كان له يمين حين حصول موجب القطع فذهبت :

إن سرق ويمينه كاملة تامّة فذهبت يمينه قبل أن يقطع بالسرقة بمرض أو آكلة أو آفة أو سبب ، سقط القطع عنه؛ لأنّ القطع تعلّق بها .

م ٨/٣٨ ـ ٣٩

٦ ـ حدّ من سرق ولا يمين له أو لا يد له أصلاً أو لا يد له ولا رجل :

من سرق وليس له اليمنى ، فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك ، وكانت له اليُسرى ، قطعت يُسراه ، فإن لم تكن له أيضاً اليُسرى ، قطعت رجله ، فإن لم يكن له رجل ، لم يكن عليه أكثر من الحبس .

ن/٧١٧

وفي المبسوط :إن سرق وليس له يمين قطعت يساره عندهم ،وعندناينقل القطع إلى الرجل ، وإن كان الأوّل قد روي أيضاً .

م ٨/٣٩

٧ ـ الحكم فيمن قطع الحدّاد يساره بدلاً عن يمينه :

إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها ، قال قوم : إن قطعها القاطع مع العلم بأ نّها يساره ، وأ نّه لا يجوز قطعها مكان