ونحوه في النهاية ، وأضاف :ومتى هلك بتفريطٍ من جهته أو تضييعٍ منه ، كان ضامناً لثمن الرهن في وقت هلاكه وترادّ الفضل . فإن كان ثمن الرهن أكثر من الذي كان عليه ، قاصّه بماله ، وردّ عليه الباقي ، وإن نقص من ذلك كان على الراهن أن يوفّيه تمام ما عليه ، وإن تساوى الرهن والمال ، لم يكن لأحدهما على صاحبه سبيل .

ن/٤٣١

وفي المبسوط :فإذا شرط أن يكون مضموناً على المرتهن لم يصحّ الشرط ويكون فاسداً ويصحّ الرهن .

م ٢/٢٤٦

وإذا غصب المرتهن الرهن من يد العدل ضمنه ، فإن ردّه إليه زال الضمان .

م ٢/٢٢٣

وفي موضع آخر :إذا قضى الراهن دين المرتهن ثمّ طالبه بردّ الرهن عليه فأخّره ثمّ تلف ، فإن كان تأخيره لغير عذر كان عليه الضمان ، وإن كان تأخيره لعذر ، بأن لا يتمكّن من إعطائه في الحال لأجل الموانع من دار[درب خ ل [معلّق أو طريق مخوف أو تضيّق وقت صلوة وفريضة أو من جوع شديد يخاف على نفسه ، فإذا أخّره لهذه الأعذار وما أشبهها ثمّ تلف فلا ضمان .

م ٢/٢٤٧

٤ ـ هل يجبر الراهن على إزالة ما ينبت في الأرض المرهونة ؟ :

إذا رهن إنسان أرضاً بيضاء وسلّمها إلى المرتهن ثمّ نبت فيها نخل أو شجر بإنبات الراهن ، أو حمل السيل إليها نوى فنبت فيها ، فإنّه لا يدخل في الرهن .

ولا يجبر الراهن على قلعه في الحال . فإذا حلّ الدين فإن قضى دينه من غيرها انفكّت الأرض من الرهن ، وإن لم يقض من غيرها وكان ثمن الأرض إذا بيعت وحدها وفى بالدين ، بيعت من غير نخل وشجر وتركت النخل والشجر على ملك الراهن ، وإن كانت الأرض لا تفي بدين المرتهن إلاّ أنّ الغراس الذي فيها لم ينقص ثمنها ، ولو لم يكن فيها غراس لكان ثمنها مثل ثمنها مع الغراس فإنّ الأرض تباع للمرتهن ، ولا يجب بيع الغراس معها لأجل الرهن .

فإن كان ما فيها من الغراس من نخل أو شجر نقّص ثمن الأرض لكثرة النخل والشجر ، فإنّ الراهن مخيّر[يجبر خ ل [بين أن يبيعها جميعاً وبين أن يقلع الغراس ويسلّم الأرض بيضاء مسوّاة من الحفر ليباع للمرتهن ، هذا إذا لم يكن هناك غرماء .

فإن كان هناك غرماء وقد فلس لهم بدين لهم فإنّه لا يجوز قلعه ولكن يباعان جميعاً ويُدفع إلى المرتهن ما قابل أرضاً بيضاء لم يكن فيها