وقيمة الطعام مئتان ، لكن تغيّر الحال بعد الحول إمّا بنقصان قيمة لنقصان السوق أو يزيد لزيادته أو ينقص قيمته لعيب حدث ، فإن نقص لنقصان السوق أو لعيبه فيه فلا يسقط عنه زكاته ، هذا إذا كان بعد الإمكان . فإن كان قبل إمكان الأداء فلا شي ء عليه من ضمان النقصان لكن ما ينقص نقص عنه ومن المساكين . فإن زاد ليس عليه أكثر من خمسة دراهم؛ لأنّ الزيادة ما حال عليها الحول .

م ١/٢٢٣

جـ/٧ً ـ هل يمنع الدين من وجوب الزكاة في مال التجارة وغيره ؟إذا ملك نصاباً من مال التجارة وعليه دين يحيط به ، فإن كان له مال غير هذا بقدر الدين كان الدين في مقابله ما عدا مال الزكاة ، سواء كان ذلك عقاراً أو عرضاً أو أثاثاً أو أي شي ء كان ، وعليه الزكاة في النصاب . وإن لم يكن له مال غير النصاب الذي فيه الزكاةفعندناأنّ الدين لا يمنع من وجوب الزكاة . واختلف الناس على أربعة مذاهب :

فقال الشافعي في الجديد والاُمّ : الدين لا يمنع وجوب الزكاة . وبه قال ربيعة بن أبي عبدالرحمن وحمّاد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى .

وقال في القديم واختلاف العراقيين في الجديد : الدين يمنع وجوب الزكاة ، فإن كان الدين بقدر ما عنده منع من وجوب الزكاة ، وإن كان أقلّ منع الزكاة فيما قابله ، فإن بقي بعده نصاب فيه الزكاة وإلاّ فلا زكاة فيه . وبه قال الحسن البصري وسليمان بن يسار والليث بن سعد وأحمد وإسحاق .

وذهب قوم إلى أ نّه إن كان ما في يده من التجارة منع الدين من وجوب الزكاة فيها . ذهب إليه مالك والأوزاعي .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : الدين يمنع من وجوب الزكاة في التجارة .

خ ٢/١٠٧ ـ ١٠٨

واُنظر : ثانياً٢ ب/٩ً

جـ/٨ً ـ اجتماع زكاة التجارة مع زكاة الفطرة :تجتمع في قيمة المماليك إذا كانوا للتجارة الزكاة ويلزمه فطرة رؤوسهم ؛ لأنّ سبب وجوبهما مختلف .

م ١/٢٢٢

وفي الخلاف :من كان له مماليك للتجارة تلزمه زكاة الفطرة دون زكاة المال ، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة ، وإذا قلنا فيه الزكاة ، أو قلنا أ نّه مستحب ، ففي قيمتها الزكاة ، وتلزمه زكاة الفطرة عن رؤوسهم . وبه قال الشافعي ومالك وأكثر أهل العلم .

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : تجب زكاة التجارة دون صدقة الفطرة .

خ ٢/١٠٣

جـ/٩ً ـ الزكاة في مال اليتيم إذا اتّجر به الولي :متى اتّجر الإنسان بمال اليتيم نظراً لهم وشفقة عليهم ، فربح كان الربح لهم ، وإن خسر كان عليهم . ويستحبّ له أن يخرج من جملته الزكاة . ومتى اتّجر به لنفسه ، وكان متمكّناً في الحال من ضمان ذلك المال وغرامته ، إن حدث