وفي الخلاف أيضاً :يجوز إخراج القيمة في الفطرة ، أي شي ء كانت القيمة ، ويكون القيمة على وجه البدل لا على أ نّه أصل . وبه قال أبو حنيفة إلاّ أنّ أصحابه اختلفوا على وجهين ، منهم مَن قال : الواجب هو المنصوص عليه ، والقيمة بدل .

ومنهم مَن قال : الواجب أحد الشيئين ، إمّا المنصوص عليه أو القيمة ، وأيهما أخرج فهو الأصل ، ولم يجيزوا في القيمة سكنى دار ، ولا نصف صاع تمر جيد بصاع دون قيمته .

وقال الشافعي وأصحابه : إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز ، وإنّما يخرج المنصوص عليه ، وكذلك يخرج المنصوص عليه فيما يخرج فيه على سبيل التقدير لا على سبيل التقويم .

وكذلك قوله في الفطرة . وبه قال مالك ، غير أ نّه خالفه في الأعيان فقال : يجوز ورق عن ذهب وذهب عن ورق .

خ ٢/٥٠

وفي النهاية :ومن عدم أحد هذه الأصناف التي ذكرناها أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهباً أو فضة لم يكن به بأس .

وقد روي رواية : أ نّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهماً . وقد روي أيضاً : أربعة دوانيق . والأحوط ما قدّمناه من أ نّه يخرج قيمته بسعر الوقت .

ن/١٩١

هـ ـ إخراج الفطرة من الدقيق أو السويق أو قيمتها :لا يجزي في الفطرة الدقيق والسويق أصلاً ، وبه قال الشافعي . فإن أخرجه على وجه القيمة كان جائزاًعندنا.

وقال أبو حنيفة : الدقيق والسويق يجزي كلّ واحد منهما أصلاً كالبر .

وقال أبو القاسم بن بشّار الأنماطي من أصحاب الشافعي : يجوز إخراج الدقيق .

خ ٢/١٥١ ـ ١٥٢، خ ٤/٥٦٣