متى رهن الإنسان حيواناً حاملاً ، كان حمله خارجاً عن الرهن . فإن حَمَل في حال الارتهان ، كان مع اُمّه كهيأتها رهناً . وحكم الأرض إذا رُهنت وهي مزروعة كذلك . فإنَّ الزرع يكون خارجاً عن الرهن . وكذلك حكم الشجرة إذا كان فيها الثمرة ، فإنّ ثمرها يكون خارجاً عن الرهن . وإن حملت الشجرة في حال الارتهان ، كان ذلك رهناً مثل الشجرة .

ن/٤٣٤

٨ ـ هل يشترط مساواة المرهون للحقّ الذي في الذمّة ؟ :

لا بأس أن يكون الرهن أكثر قيمةً من المال الذي عليه ، وكذلك لا بأس أن يكون اقلّ ثمناً منه .

ن/٤٣١

٩ ـ زكاة المال المرهون :

زكاة/ثانياً١ د/٨ً (م ١/٢٠٨ ـ ٢٠٩)

١٠ ـ ما يدخل في الرهن إذا كان المرهون أرضاً أو شجراً :

إذا رهن أرضاً وفيها بناء أو شجر لا يدخل البناء والشجر في الرهن ، وقيل : إنّه يدخل فيه . هذا إذا لم يقل فيه : إنّ الأرض بحقوقها ، فإن قال : بحقوقها ، دخل البناء والشجر فيه .

وإذا رهن شجراً وبين الشجر أرض فإنّها لا تدخل في الرهن كما لا تدخل في البيع ، ولا يدخل فيه قرار الأرض .

وإذا رهن نخلاً مؤبّرة لم تدخل الثمرة في الرهن إلاّ إذا شرط ذلك ، وإن كانت غير مؤبّرة ثمّ اُبّرت فالظاهر أ نّها لا تدخل في الرهن ، وقيل : إنّها تدخل .

م ٢/٢٤١

ثالثاً ـ الحقّ :

١ ـ ضابطه :

الدين الذي يجوز أخذ الرهن به هو كلّ دين ثابت في الذمّة ، مثل الثمن والاُجرة والمهر والقرض والعوض في الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف ، كلّ ذلك يجوز أخذ الرهن به .

م ٢/١٩٦

وفي الخلاف :يجوز أخذ الرهن في كلّ حقّ ثابت في الذمّة ، وبه قال جميع الفقهاء .

خ ٣/٢٢١

وفي موضع من المبسوط :لا يجوز أن يأذن رجل لرجل في أن يرهن عبده إلاّ بشي ء معلوم إلى أجل معلوم .

م ٢/٢٤٠

٢ ـ الرهن على ما لم يحصل بسبب لزومه :

الوقت الذي يجوز أخذ الرهن به (هو) بعد لزوم الحقّ ، ويجوز أيضاً مع لزومه وأمّا قبل الحقّ فلا يجوز شرط الرهن ولا عقده ، ولا يجوز الرهن قبل ثبوت الحقّ ، مثل أن يقول : رهنتك