وفي النهاية :كلّ ما يكال أو يوزن فإنّه يحرم التفاضل فيه والجنس واحد نقداً ونسيئة ، مثل بيع درهم بدرهم وزيادة عليه ، وقفيز حنطة بقفيز منها وزيادة وكذلك حكم جميع المكيلات والموزونات .

ن/٣٧٦ ـ ٣٧٧

أ/١ً ـ بيع الصبرة بالصبرة :

بيع/رابعاً ١ هـ/٣ً[٦ ]

أ/٢ً ـ الربا في ما تختلف كيفية بيعه في البلدان :إذا كان الشي ء يباع في بلدٍ جزافاً وفي بلدٍ آخر كيلاً أو وزناً ، فحكمه حكم المكيل والموزون في تحريم التفاضل فيه .

ن/٣٧٨

ب ـ الربا فيما لا يُكال ولا يوزن :ما لا يُكال ولا يُوزن فلا بأس بالتفاضل فيه والجنس واحد نقداً ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، مثل ثوب بثوبين ودابّة بدابّيتن ودار بدارين وعبد بعبدين ، وما أشبه ذلك ممّا لا يدخل تحت الكيل والوزن . والأحوط في ذلك أن يقوّم ما يبتاعه بالدراهم أو الدنانير أو غيرهما من السلع ويقوّم ما يبيعه بمثل ذلك ، وإن لم يفعل لم يكن به بأس .

ن/٣٧٧

وفي المبسوط :إذا تبايعا عيناً بعين ولم يكن في واحدة منهما الربا ، مثل الثياب والحيوان وغير ذلك ممّا لا ربا فيه ، جاز بيع بعضه ببعض متماثلاً ومتفاضلاً نقداً ، ويُكره ذلك نسيئة ، ويجوز إسلاف إحداهما بالأخرى ، والافتراق قبل القبض في الجنس الواحد والجنسين .

م ٢/٨٩

وفي الخلاف :الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة ، متماثلاً ولا متفاضلاً ، ويجوز ذلك نقداً . وبه قال أبو حنيفة .

وقال الشافعي : يجوز ذلك نقداً ونسيئة . وقد روي ذلك أيضاً في أخبارنا .

خ ٣/٤٨

ب/١ً ـ بيع الحيوان بالحيوان نقداً :بيع الحيوان بالحيوان جائز ، متفاضلاً ومتماثلاً نقداً ، سواء كانا كسيرين أو صحيحين أو أحدهما كسيراً والآخر صحيحاً . وبه قال الشافعي وأجاز نقداً ونسيئة .

وقال مالك : إذا كانا كسيرين لا يصلحان لغير الذبح ، وكان ممّا يؤكل لحمه كالنعم ، ولا ينتفع به بنتاج ولا ركوب ، ولا يصلح لشي ء غير اللحم ، لم يجز بيع بعضه ببعض .

خ ٣/٤٩

ب/٢ً ـ بيع شاة في ضرعها لبن بلبن :إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزاً .

وقال الشافعي : لا يجوز .

خ ٣/٦٢

وفي المبسوط :لا بأس ببيع شاة في ضرعها لبن يقدر على حلبه بلبن ، وسواء باعها بلبن شاة أو بلبن بقرة أو غير ذلك .

م ٢/٩٢ ـ ٩٣