ما لا يجب فيه الشفعة تابعاً ولا متبوعاً بحال ، كلّ ما ينتقل ويحوّل غير متصل ، كالحيوان والثياب والحبوب والسفن ونحو ذلك . وفي أصحابنا من أوجب الشفعة في ذلك .

م ٣/١٠٦ ـ ١٠٧ ، ١١٠ ـ ١١١

وأشار إليه في النهاية (٤٢٣ ـ ٤٢٤) .

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي وأبوحنيفة .

وقال مالك : إذا باع سهماً من سفينة كان لشريكه فيها الشفعة . وحكي عنه أن الشفعة في كلّ شي ء من الأموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان . وفي أصحابنا من قال بذلك ، وهو اختيار المرتضى .

خ ٣/٤٢٥

٣ ـ ما يجب فيه الشفعة تابعاً ولا يجب متبوعاً :

كلّ ما كان في الأرض من نبات وأصل وهو البناء والشجر ، فإن اُفرد بالبيع دون الأرض فلا شفعة فيه ، فإن بيعت الأرض تبعها هذا الأصل ، ووجبت الشفعة في الأرض أصلاً وفي هذه على وجه التبع بلا خلاف .

وأمّا ما لم يكن أصلاً ثابتاً كالزروع والثمار ، فإذا دخلت في المبيع بالشرط كانت الشفعة واجبة في الأصل دونها .

م ٣/١٠٧

وفي الخلاف :إذا باع زرعاً أو ثمرة مع الأصل بالشرط ، كانت الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع والثمرة . وبه قال الشافعي .