ط/١ً ـ صفة توبة السارق :توبته الندم على ما كان ، والعزم على أن لا يعود ، والخروج من المظلمة بحسب الإمكان ، فإن كان موسراً بها متمكّناً من دفعها إلى مستحقّها خرج إليه منها ، فإن كانت قائمة ردّها وإن كانت تالفة ردّ مثلها . إن كان لها مثل ، وقيمتها إن لم يكن لها مثل ، وإن كان قادراً غير أ نّه لا يتمكن من المستحق لجهله به أو كان عارفاً غير أ نّه لا يقدر على الخروج إليه منها ، فالتوبة بحسب القدرة وهو العزم على أ نّه متى تمكّن من ذلك فعل .

م ٨/١٧٧

ي ـ ثبوت الغرم دون القطع بالشاهد واليمين أو بالشاهد وامرأتين :إذا ادّعى على رجل أ نّه سرق نصاباً من حرز مثلاً ، فأقام به شاهداً واحداً ، حلف مع شاهده ، ولزم الغرم دون القطع .

م ٨/١٩٣ ، ٤٣

وإذا ادّعى أ نّه سرق من حرز له نصاباً وأقام بذلك شاهداً وامرأتين ، قضينا على السارق بالضمان ، ولم يقطع .

م ٨/٤٣ ، ١٦٣

ك ـ القضاء بالسرقة على الغائب :

قضاء/خامساً ٥ (م ٨/١٦٣)

٢ ـ إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس :

المحجور عليه للسفه إن أقرّ بسرقة قُبل إقراره بالقطع ، وهل يقبل في المال ؟ على قولين ، أحدهما : يقبل فيهما ولا يبعّض إقراره ، والثاني : يبعّض إقراره فيقبل في الحدّ ولا يقبل في المال . وأمّا المحجور عليه لفلس فإنّ إقراره مقبول بكلّ حال .

م ٣/٤

٣ ـ الرجوع بعد الإقرار :

إذا ثبت القطع باعترافه ثمّ رجع عنه ، سقط برجوعه .

خ ٥/٤٤٤

ونحوه في المبسوط وأضاف :سقط القطع دون الغرم .

م ٨/٢٤٠ ، ٤ ، ٤٠

وكذا في النهاية (٧١٨) .

وفي الخلاف :وبه قال جماعة الفقهاء ، إلاّ ابن أبي ليلى ، فإنّه قال : لا يسقط برجوعه .

خ ٥/٤٤٤

ونحوه في المبسوط ، إلاّ أ نّه أضاف بعد قول ابن أبي ليلى :وهوالذي يقتضيه مذهبنا.

م ٨/٤٠

إن أقرّا بالسرقة قطعناهما ، فإن رجع أحدهما وأقام الآخر على إقراره قطعنا الاثنين ، وعندهم يقطع الذي لم يرجع دون الراجع .

م ٨/٤٦

وفي موضع آخر :إن كان المقرّ اثنين فأقام أحدهما على الإقرار ورجع الآخر عنه ، أقمنا الحدّ على من لم يرجع ولم نقمه على من قد رجع .

م ٨/٤٠