الصدقة حلّت له المسألة ، وإذا سأل وأخذ لم تردّ شهادته ؛ لأ نّه محتاج وليس فيه سقوط مروءة ، فإن كان طول عمره أو أكثره يسأل الناس وهو غنّي بغير ضرورة ولا معنى من المعاني ويشكو الحاجة ويأخذ ردّت شهادته . لأنّه أكثر الكذب وأخذ حراما ، ولو كان هذا منه دفعات ردّت شهادته .

فأمّا إذا اُعطي من غير مسألة نظرت ، فإن كان صدقة تطوّع حلّت له غنيّاً كان أو فقيراً فلا تردّ شهادته ، وإن كانت صدقة فرض فإن كان فقيراً وأخذ قدر ما يجوز له الأخذ لم تردّ شهادته ، وإن كان غنيّاً فإن كان جاهلاً بتحريمها مثل أن كان قريب عهد بالإسلام أو من جفاة العرب لم تردّ شهادته ، وإن كان عالماً ردّت شهادته .

م ٨/٢٤٤ ـ ٢٤٥

[٢]ـ شهادة المحدود بمعصية :من أقيم عليه حدّ في معصية من قذف أو شرب خمر أو زنا أو لواط أو غير ذلك ثمّ تاب وصار عدلاً قبلت شهادته . وبه قال أكثر الفقهاء .

وقال مالك : كلّ من حدّ في معصية لا أقبل شهادته بها .

خ ٦/٣٠٩ ـ ٣١٠

ونحوه في المبسوط (٨/٢٢٨) .

ب/١٢ً ـ اعتبار الستر والعفاف وطاعة الأزواج في قبول شهادة النساء :يعتبر في شهادة النساء الإيمان والستر والعفاف وطاعة الأزواج وترك البذاء والتبرّج إلى أندية الرجال .

ن/٣٢٥

ب/١٣ً ـ شهادة ذوي الآفات والعاهات :لا بأس بشهادة ذوي الآفات والعاهات في الخلق إذا كانوا من أهل العدالة .

ن/٣٢٦ ـ ٣٢٧

ب/١٤ً ـ شهادة الماجن والفحّاش :لا تقبل شهادة ماجن ولا فحّاش .

ن/٣٢٥

٤ ـ اعتبار انتفاء التهمة في الشاهد :

أ ـ شهادة من تجرّ شهادته إليه نفعاً أو تدفع عنه ضرراً :كلّ من يجرّ بشهادته نفعاً إلى نفسه أو يدفع ضرراً عنها فإنّ شهادته لا تقبل ، فالجارّ إلى نفسه هو أن يشهد الغرماء للمفلس المحجور عليه أو يشهد السيّد لعبده المأذون له في التجارة والوصي بمال الموصي والوكيل بمال الموكّل والشريك . والدافع عن نفسه هو أن تقوم البيّنة على رجل بقتل الخطأ فشهد اثنان من عاقلة الجاني فجرح الشهود ، أو قامت البيّنة بمال على الموكّل وعلى الموصي فشهد الوكيل والوصي بجرح الشهود ، فلا تقبل الشهادة في هذه المواضع وما شاكلها .

م ٨/٢١٨ ـ ٢١٩

وفي النهاية :لا يجوز قبول شهادة الظنين والمتّهم والخصم والخائن والأجير .

ن/٣٢٥

أ/١ً ـ إذا أقام المريض شاهدين وكانا وارثيه :إذا ادّعى مريض على رجل مالاً فأنكر المدّعى عليه ، فأقام المدّعي شاهدين بذلك ، أخويه أو عمّيه وهما وارثاه ، قال قوم : لا تقبل ،