فأمّا إذا لم يعلم المرتهن بذلك ثمّ علم كان له ردّها وفسخ البيع؛ لأنّ ذلك نقص في الرهن ، فإنّ بيعها منفردة أكثر لثمنها وذلك لا يجوز هاهنا ، لأنّه لا يجوز التفرقة بينها وبين الولد في البيع .

وإذا كان للولد دون سبع سنين فإن اختار الرهن ورضي بالنقص كان الحكم فيه على ما بيّناه . فأمّا إذا رهنها ولا ولد لها ثمّ ولدت في يد المرتهن فإنّهما يباعان ويكون للمرتهن مقدار ثمن الجارية إذا بيعت ولا ولد لها؛ لأنّه يستحقّ بيعها غير ذات الولد .

م ٢/٢١٥

د ـ اعتبار معلوميّة المرهون :إذا باع من غيره شيئاً بثمن معلوم إلى أجل معلوم ، وشرط فيه أن يرهنه بالثمن رهناً معلوماً ، كان جائزاً ويصير الرهن معلوماً بالمشاهدة أو بالصفة .

م ٢/٢٣٢

وإذا عيّنا شيئاً يرهنه أو رجلاً يضمنه فأتى بغيره لم يلزمه قبوله . وإذا باع من غيره شيئاً بثمن معلوم إلى أجل معلوم وشرط رهناً مجهولاً فالرهن فاسد ، وفي فساد البيع وجهان ، الأولى أن يقال : إنّه يفسد الرهن ولا يفسد البيع .

وإذا قال : على أن ترهن أحد هذين العبدين لم يصحّ عقده .

م ٢/٢٣٣

وفي موضع آخر :لا يجوز رهن المجهول .

م ٢/٢٤٢

وفي الخلاف :إذا باع شيئاً بثمن معلوم إلى أجل معلوم ، وشرط رهناً مجهولاً ، فإنّ الرهن فاسد . وبه قال الشافعي .

وقال مالك : يصحّ ، ويجبر على أن يأتي برهن قيمته بقدر الدين .

خ ٣/٢٥٠

وفي موضع آخر :إذا قال رهنتك هذا الحُقّ بما فيه ، لا يصحّ الرهن فيما فيه بلا خلاف؛ للجهل بما فيه ، ويصحّعندنافي الحُقّ .

وللشافعي في الحُقّ قولان ، بناء على تفريق الصفقة .

خ ٣/٢٥٥

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإن قال : رهنتك الحُقّ دون ما فيه صحّ بلا خلاف . وإذا قال : رهنتك هذا الحُقّ صحّ الرهن فيه .

والقول في الخريطة والجراب مثل القول في الحُقّ سواء .

م ٢/٢٤٦

د/١ً ـ رهن الأصل مع الثمرة :إذا رهن الأصل مع الثمرة صحّ رهنهما سواء كانت الثمرة مؤبّرة أو غير مؤبّرة بدا منها (فيها خ ل) الصلاح أو لم يبد فإن كان رهنهما بدين حالّ صحّ العقد وبيعا جميعاً واستوفي الثمن ، وإن كان بدين إلى أجل يحلّ مع إدراكها أو قبل إدراكها صحّ أيضاً ، فإن كان يحلّ بعد إدراكها ولا يبقى إليه الرطب ، فإن كان ممّا يصير تمراً صحّ الرهن وأجبر الراهن على تجفيفه والتزام المؤونة عليه ، وإن كان ممّا لا يصير تمراً فقد قيل فيه قولان ، أحدهما :