بالشفعة ، وإن كان لم يتقدّم منه إقرار بذلك كان له أن يأخذ منه بالشفعة .

م ٢/٣٠٧

تاسعاً ـ إرث الشفعة :

المنصوص لأصحابنا أنّ الشفعة لا تورث . وبه قال أبوحنيفة وأصحابه .

وقال قوم من أصحابنا : إنّها تورث مثل سائر الحقوق ، وهو اختيار المرتضى . وبه قال الشافعي ومالك .

خ ٣/٤٣٦ ـ ٤٣٧

وفي المبسوط (٣/١١٣) نحوه .

١ ـ كيفية توريث حقّ الشفعة :

من أثبت الميراث في الشفعة ورّثه على فرائض اللّه‌ تعالى . فإن خلّف زوجة وابناً كان لها الثمن والباقي لابنه ، وعلى هذا أبداً عند من قسّمه على الأنصباء .

ومن قسّمه على الرؤوس جعل بينهما نصفين .

م ٣/١١٣

٢ ـ عفو بعض الورثة عن نصيبه في الشفعة :

إذا خلّف شفعة وابنين كان بينهما نصفين فإن عفوا سقطت ، وإن أخذاها ثبتت ، وإن عفا أحدهما دون صاحبه سقط حقّه وهل يسقط حق أخيه أم لا ؟ على وجهين ، أحدهما : يسقط ، والثاني ، وهو الأصحّ : يتوفر على أخيه فيكون الكلّ له .

م ٣/١١٣

شَقّ

١ ـ حكم الاقتصار على شقّ الأرض للقبر بدل اللحد :

قبر/١ ب (ن/٤٤ ، م ١/١٨٦ ، خ ١/٧٠٦)

٢ ـ شقّ الرجل ثوبه على الميّت :

كفّارات/أوّلاً ٩ و (ن/٥٧٣)

٣ ـ شقّ بطن الحامل الميّتة لإخراج جنينها الحيّ :

ميّت/ثانياً ٢ ب (خ ١/٧٢٩ ، م ١/١٨٠)

٤ ـ شقّ بطن الميّت لاستخراج جوهرة :

ميّت/ثانياً ٢ أ (خ ١/٧٣٢)

٥ ـ شقّ سنام البدنة في الإشعار :

إحرام/رابعاً ٣ أ (م ١/٣١٥ ، ن/٢١٤)

شِقاق

١ ـ حدّ الشقاق :

إذا كره كلّ واحد من الزوجين الآخر ، وقع بينهما الخصومة ، ولا يصطلحان لا على المقام ولا على الطلاق .

ن/٥٣١

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وبلغ الأمر بينهما إلى المشاتمة والمضاربة وتخريق الثياب ، وإلى ما لا يحلّ من قول أو فعل .

م ٤/٣٣٩

٢ ـ بعث الحاكم حكمي الشقاق :

إن لم يفعل الزوج الصلح ولا الفرقة ، ولا