١٠ ـ دفع الشفيع الثمن المسمّى في العقد وإن وقع بعد ذلك من البائع أو المشتري حطّ من الثمن أو زيادة فيه :

إذا حطّ البائع من الثمن شيئاً بعد لزوم العقد واستقرار الثمن ، لم يلحق ذلك بالعقد ، ولا يثبت للشفيع . وبه قال الشافعي ، سواء كان الحطّ الكلّ أو البعض .

وقال أبو حنيفة: إن حطّ بعض الثمن لحق العقد وسقط عن الشفيع ، وإن حطّ كلّه لم يلحق العقد .

وإذا زاد في الثمن زيادة بعد استقرار العقد ، فلا يلزم الشفيع . وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة : هذه الزيادة تلحق العقد ولا تلحق بالشفيع .

خ ٣/٤٤٨ ـ ٤٤٩

١١ ـ الأخذ بالشفعة مع عدم مشاهدة المبيع :

إذا وجبت له الشفعة وكان قد شاهد المبيع كان له الأخذ ، فإذا أخذ صحّ . وإن لم يكن شاهد المبيع لم يصحّ الأخذ بالشفعة ، إلا أن يقول المشتري قد رضيت أن يكون لك أيّها الشفيع خيار الرؤية ، فإذا اختار الأخذ هل يصحّ أم لا ؟ على قولين ، إذا قلنا : لا يصحّ خيار الرؤية ، لا يصحّ الأخذ ، وإذا قلنا : يصحّ ـ وهو الأقوى ـ فإذا شاهده الشفيع كان له خيار الرؤية ، فإن رضيه أمسكه وإن كرهه ردّه على المشتري ، واسترجع الثمن .

م ٣/١٦٠ ـ ١٦١

سادساً ـ ما تبطل به الشفعة :

١ ـ ترك المطالبة بالشفعة مع العلم وعدم العذر :

إن ترك الشفيع المطالبة بالشفعة مع القدرة عليها بطلت شفعته .

وإذا بلغه وهو في المجلس فهل له خيار المجلس ؟ قيل : فيه قولان ،والذي نقوله: إنّه إن أسقط حقّ الشفعة في المجلس سقط ، وإن لم يطالب لغير عذر سقط .

م ٣/١٠٨

واُنظر أيضاً : رابعاً ٣

٢ ـ النزول من الشفعة قبل البيع أو مباركة الشفيع للمشتري :

إذا قال الشفيع للمشتري : اشتر نصيبي أو نصيب شريكي ، فقد نزلت لك عن الشفعة وتركتها ، ثمّ اشترى على هذا لم تسقط شفعته ، وكان له المطالبة بها .

وإذا بلغته الشفعة فسار إليها فلمّا لقي المشتري قال : سلام عليكم بارك اللّه‌ في صفقة يمينك أنا مطالب بالشفعة ، لم تسقط شفعته بالتشاغل بالسلام والدعاء .

م ٣/١٤٠ ـ ١٤٢

٣ ـ عدم المطالبة بالشفعة بعد بلوغه البيع بما يثبت به :

إذا بلغه وجوب الشفعة فقال : لم اُصدّق من أخبرني بذلك ، فهل تبطل شفعته أم لا ؟ إن بلغه ذلك بخبر التواتر سقطت شفعته . وإن كان خبر