وقال داود : أمّا العبد فيجلد مئة ، وأمّا الأمة فإن كانت تزوجت ، فعليها نصف الحدّ خمسون ، وإن لم تكن تزوجت ففيه روايتان ، أحدهما : تجلد مئة . والثانية : لا تجلد أصلاً .

خ ٥/٣٩٤

وفي موضع آخر :لا نفي على العبد ، ولا على الأمة . وبه قال مالك ، وأحمد .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّ عليهما النفي ، وكم النفي ؟ له فيه قولان ، أحدهما : سنة مثل الحرّ . والآخر : نصف السنة.

خ ٥/٣٧٠

د/٤ً ـ حكم زنا المحصن بغير البالغة أو المجنونة :

اُنظر : ثالثاً ٢ ب/١ً[٢] ،[٣ ]

هـ ـ حكم من استأجر امرأة للخدمة فوطئها أو استأجرها للوط‌ء :إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها ، فعليه الحدّ بلا خلاف . وإن استأجرها للزنا ، فزنا بها فعليه أيضاً الحدّ . وقال بعضهم : لا حدّ عليه لشبهة العقد .

م ٨/٨

وفي الخلاف :إذا استأجر امرأة للوط‌ء ، فوطئها لزمه الحدّ . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه .

خ ٥/٣٨٤

و ـ تزويج الأمة بغير إذن أهلها :

نكاح/رابعاً ٢ ف ، ١ جـ/٢ً

(خ ٤/٢٥٧ ـ ٢٦٠ ، م ٤/١٦٢)

ز ـ وط‌ء المولى أمته بعد تزويجها من الغير :من زوّج جاريته من رجل ، ثمّ وقع عليها ، كان عليه الحدّ .

ن/٦٩٩

ح ـ زنا الذمّي بذميّة :أهل الذمّة إذا فعلوا ما يجب به الحدّ ممّا يحرم في شرعهم ، مثل الزنا واللواط والسرقة والقتل والقطع أقيم عليهم الحدّ بلا خلاف ، لأ نّهم عقدوا الذمّة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا؛ وإن فعلوا ما يستحلونه مثل ، شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف . فإن أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود .

وقال جميع الفقهاء : ليس له أن يقيم الحدود تامّة ، بل يعزّرهم على ذلك .

خ ٥/٥٥٣