وفي الخلاف :ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل إذا شهد شاهدان على شهادة أحدهما وشاهدان على شهادة الآخر ثبت بلا خلاف شهادة شاهد الأصل ، وإن شهد شاهد على شهادة أحدهما وشاهد آخر على شهادة الآخر لم يثبت بهذه الشهادة ما شهدا به . وبه قال في الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي ومالك .

وذهب قوم إلى أ نّه يثبت بذلك ، ويحكم الحاكم به . ذهب إليه ابن شبرمة وابن أبي ليلى وعثمان البتي وعبيداللّه‌ بن الحسن العنبري وأحمد وإسحاق .

وإذا شهد شاهدان على شهادة رجل ثمّ شهدا هما على شهادة الآخر فإنّه تثبت شهادة الأوّل بلا خلاف ،وعندنايثبت شهادة الثاني أيضاً . وبه قال أبو حنيفة . وأصحابه والثوري ومالك وربيعة وأحد قولي الشافعي الصحيح عندهم .

والقول الثاني : أ نّه لا يثبت حتّى يشهد آخران على شهادة الآخر ، وهو اختيار المزني .

خ ٦/٣١٧ ـ ٣١٩

ونحوه في المبسوط (٨/٢٣٥ ـ ٢٣٨) .

٤ ـ كيفية التحمّل والأداء في الشهادة على الشهادة :

التحمّل ـ هو أن يصير شاهد الفرع متحمّلاً لشهادة شاهد الأصل ـ يصحّ بأحد أسباب ثلاثة :

أحدها : الاسترعاء ، وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : أشهد أنّ لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم فاشهد على شهادتي .

الثاني : أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بالحقّ عند الحاكم ، فإذا سمعه يشهد به عند الحاكم صار متحمّلاً لشهادته .

الثالث : أن يشهد الأصل بالحقّ ويعزيه إلى سبب وجوبه ، فيقول : أشهد أنّ لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم من ثمن ثوب أو عبد أو دار أو ضمان دين أو إتلاف ونحو هذا ، فإذا عزاه إلى سبب وجوبه صار متحمّلاً للشهادة .

فأمّا إن لم يكن هناك استرعاء ، ولا سمعه