وقال أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد : كلّ نبت يسقى بماء الأرض فيه العشر ، سواء كان قوتاً أو غير قوت . فأوجب في الخضروات العشر ، وفي البقول كلّها ، وفي كلّ الثمار .

وقال : الذي لا تجب فيه الزكاة القصب الفارسي والحشيش والحطب والسعف والتبن .

وقال في الريحان : العشر .

وقال في حبّ الحنظل النابت في البرية : لا عشر فيه ، لأنّه لا مالك له . وهذا يدل على أ نّه لو كان له مالك لكان فيه العشر .

خ ٢/٦١ ـ ٦٣

جـ ـ الزكاة في الحبوب :لا زكاة في شي ء من الحبوب غير الحنطة والشعير والسلت و(هو)(١)شعير فيه مثل ما فيه ، والعلس نوع من الحنطة يقال : إذا ديس بقي كلّ حبّتين في كمام . ثمّ لا يذهب ذلك حتّى يدقّ أو يطرح في رحى خفيفة ولا يبقى بقاء الحنطة ، وبقاؤها في كمامها . ويزعم أهلها أ نّها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف . فإذا كان كذلك تخيّر أهلها بين أن يلقى عنها الكمام ويكال على ذلك . فإذا بلغت النصاب اُخذ منها الزكاة أو يكال على ما هي عليه ويؤخذ عن كلّ عشرة أوسق زكاة . وإذا اجتمع عنده حنطة وعلس ضمّ بعضهم إلى بعض؛ لأ نّها كلّها حنطة . ووقت إخراج الزكاة عند التصفية والتذرية .

م ١/٢١٧

وفيه أيضاً :الحنطة والشعير كلّ واحد منها جنس مفرد يعتبر فيه النصاب منفرداً ولا يضمّ بعضه إلى بعض .

م ١/١٢٨ ، ٢/٨٩

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وأمّا السلت فهو نوع من الشعير يقال إنّه بلون الحنطة ، وطعمه طعم الشعير بارد مثله ، فإذا كان كذلك ضمّ إليه ، وحكم فيه بحكمه . وأمّا ما عداه من سائر الحبوب فلا زكاة فيه .

وقال الشافعي : كلّ ما يقتات ويدّخر ، مثل الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والجاروس وكذلك القِطان كلّها وهي الحمّص ، والعدس ، والذخر وهو اللوبيا ، والفول وهو الباقلاّء ، والأرز ، والماش ، والهرطمان وهو الحلبّان كلّ هذا فيه الزكاة ، ولا يضمّ بعضها إلى بعض .

واعتبر النصاب خمسة أوسق كما قلناه ، وإن خالفنا في المقدار على ما حكيناه عنه ، وجعل السلت جنساً منفرداً لم يضمّه إلى الشعير .

قال : ولا زكاة في العث ـ وقيل : إنّه بزر الأشنان ، ذكر ذلك المزني ، وقال غيره : هو حب أسود يُقشّر يأكله أعراب طي ـ ولا حب الحنظل ، ولا حب شجرة توته ـ وهو البلوط ـ ، وحبّة