وإذا أراد الراهن أن ينتجع بها نظر ، فإن كانت الأرض مخصبة فيها ما يكفي الماشية ، لم يكن للراهن حملها إلاّ برضى المرتهن ، وإن أجدبت الأرض ولم يكن فيها ما يتماسك به الماشية يكتفي برعيه كان الراهن أن ينتجع ، ولم يكن للمرتهن منعه منه ، لكن يوضع على يدي عدل تأوي إليه بالليل ويكون في حفظه ومراعاته ، وإن لم ينتجع الراهن وانتجع المرتهن كان له أن ينتجع بها ، ولم يكن للراهن منعه منها .

وإن أرادا جميعاً النجعة إلى جهتين مختلفتين سلّم إلى الراهن ، لأنّ حقّه أقوى من حقّ المرتهن .

م ٢/٢٣٩

٦ ـ وط‌ء الراهن الأمة المرهونة :

لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة سواء كانت ممن تحبل أو لا تحبل .

واختلف أصحاب الشافعي ، فقال ابن أبي هريرة مثل ما قلنا . وقال المروزي : يجوز له وطؤها .

خ ٣/٢٣١

وفي المبسوط :إذا وطئها لا يجب عليه الحدّ إجماعاً ، وفي الناس من أجاز وط‌ء الجارية المرهونة للرهن إذا كانت لا يحبل مثلها ، وهو المرويّ ، وقد بيّنا أن ذلك غير جائز .

م ٤/٢٠٦

وفي موضع آخر :الاحتياط في عدم جواز الوط‌ء .

م ٢/٢٣٨

وفي النهاية :فإن وطئها كان مُخطئاً ولا يكون بفعله زانياً .

ن/٤٣٣

وإذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن لم ينفسخ الرهن ، سواء حملت أو لم تحمل ، فإن أعقتها بإذنه انفسخ .

وقال الشافعي : إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن فأحبلها فإنّها تخرج من الرهن ، ولا يجب على الواطى‌ء قيمتها .

خ ٣/٢٣١

ونحوه في المبسوط (٢/٢٠٦) ، وأضاف في موضع آخر :وإن كان (الوط‌ء) بغير إذنه (المرتهن) فعلى قولين : فمن قال تخرج فلا كلام ، ومن قال لا تخرج واختلفا فقال الراهن : الوط‌ء باذنك أيها المرتهن ، وقال : بغير إذني ، فالقول قوله ، فإن حلف برى‌ء وكانت على الرهن ، وإن نكل رددنا على الراهن يحلف وتخرج من الرهن ، فإن لم يحلف الراهن فهل تحلف الجارية أم لا ؟ على قولين؛ لأنّ لها به تعلّقاً وهو ثبوت حرمة الحرّية لها بذلك . وهذا علىمذهبنالا يصحّ .

م ٨/١٩٢

أ ـ رجوع المرتهن عن إذنه للراهن بالعتق أو الوط‌ء :إذا أذن المرتهن للراهن في العتق أو الوط‌ء ثمّ رجع عن الإذن فلا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يرجع بعد إيقاع المأذون فيه أو قبله ، فإن كان بعده لم ينفعه الرجوع ، وإن رجع قبله فلا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يعلم به