أ ـ حكم اشتراط أحد الشريكين التساوي في الربح مع التفاضل في المال مع اشتراط العمل معه أو بدونه :إذا كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم مشتركة فيما بينهما لأحدهما ألف وللآخر ألفان فأذن صاحب الألفين لشريكه أن يتصرّف في المال على أن يكون الربح بينهما نصفين نظر ، فإن شرط أن يعمل هو أيضاً معه كانت الشركة باطلة .

وإن كانت المسألة بحالها ولم يشرط العمل على نفسه صحّت الشركة وكانت شركة قراض .

م ٢/٣٥٠

ب ـ لو أذن أحد الشريكين للآخر في التصرّف في المال وتنصيف الربح مع التساوي في المال :إذا كان بين رجلين ألفا درهم لكلّ واحد منهما ألف درهم فأذن أحدهما للآخر في التصرّف في ذلك المال على أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن ذلك شركة ولا قرضاً؛ لأ نّه لم يشرط على نفسه العمل فمن هذا امتنع أن يكون شركة ولم يشرط له جزء من الربح فلهذا امتنع أن يكون قراضاً ، فإذا ثبت ذلك كان ذلك بضاعة سأله التصرّف فيها ويكون ربحها له .

م ٢/٣٥١

(واُنظر أيضاً : مضاربة/ثانياً ١ د/٢ً)

٤ ـ ادّعاء أحد الشريكين خيانة الآخر أو تلف المال :

إذا ادّعى أحد الشريكين على الآخر خيانة معلومة مثل أن يقول : قد خنتني في دينار أو في عشرة أو أقلّ أو أكثر فبيّن الخيانة ، سمعت دعواه وكان القول قول المدّعى عليه الخيانة في أ نّه ما خانه مع يمينه ، وعلى المدّعي إقامة البيّنة على دعواه .

م ٢/٣٥٢

وفي النهاية :ومتى عثر أحد الشريكين على صاحبه بخيانة ، فلا يدخل هو في مثلها اقتصاصاً منه بل يقاسمه الشركة إن شاء .

ن/٤٣٠

وإذا ادّعى أحد الشريكين تلف مال الشركة أو تلف شي ء منه وأنكر صاحبه فالقول قول المدّعي للتلف مع يمينه .

م ٢/٣٥٣

٥ ـ بيع أحد الشريكين عيناً بغير إذن الآخر وادّعاءه أ نّه باع مالاً مشتركاً :

إذا باع أحد الشريكين عيناً من أعيان الشركة وأطلق البيع ثمّ ادّعى بعد ذلك أ نّه باع مالاً مشتركاً بينه وبين غيره ، ولم يأذن له شريكه في البيع لم يقبل قوله على البائع ، فإن ادّعى خلاف الظاهر لم يسمع منه ، فإن ادّعى شريكه وأقام عليه البيّنة؛ إمّا شاهدين أو شاهداً وامرأتين أو شاهداً ويميناً ثبت بالبيّنة أ نّه باع ملكه وملك غيره ، وللمشتري أن يدّعي عليه أ نّه أذن له في بيعه ، ولهذا أن ينكر ذلك ويحلف أ نّه ما أذن له ،