والإحصان لا يثبت إلاّ بأن يكون للرجل الحرّ فرج يغدو إليه ويروح ، متمكناً من وطئه ، سواء كانت زوجته حرّة أو أمة أو ملك يمين ، ومتى لم يكن متمكناً منه لم يكن محصناً ، وذلك بأن يكون مسافر عنها ، أو محبوساً ، أو لا يكون مخلّى بينه وبينها ، وكذلك الحكم فيها سواء . ومتى تزوّج الرجل ، ودخل بها ، ثمّ طلّقها وبانت منه ، بطل الإحصان بينهما .

خ ٥/٣٧١

ونحوه في النهاية (٦٩٣ ـ ٦٩٤) .

وكذلك في المبسوط (٨/٣ ، ١٣ ، ٤/٢٦٨) وأضاف :وفي أصحابنا من قال : إنّ ملك اليمين لا يحصّن ، ولا خلاف بينهم أنّ المتعة لا تحصن .

م ٤/٢٦٨ ، ن/٦٩٣

وفي الخلاف :وقال الفقهاء كلّهم خلاف ذلك في الحرّة ، إنّه متى عقد عليها ، ودخل بها ، ثمّ طلّقها ، أ نّه يثبت الإحصان بينهما وإن فارقها بموت أو طلاق ، ولم يراعوا التمكّن من وطئها .

وأمّا الأمة ، فقال الشافعي : إذا أصاب أمة بنكاح صحيح ، أو العبد حرّة ، يثبت الإحصان للحرّ دون المملوك . وهو قول مالك .

وقال أبو حنيفه : لا يثبت الإحصان لأحدهما .

وهكذا الصغير إذا أصاب كبيرة بالنكاح الصحيح ، أو الكبير الصغيرة ، ثبت الإحصان للكبير عند الشافعي .

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يثبت الإحصان لأحدهما ، ويحكى عن الشافعي هذا في القديم .

خ ٥/٣٧١

وفي موضع آخر :ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام بل شرطه الحرّية ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والوط‌ء في نكاح صحيح . فإذا وجدت هذه الشرائط فقد أُحصن إحصان رجم ، وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة ، فقد أحصنا ، وبه قال الشافعي .

وقال مالك : إن كانا كافرين لم يحصن واحد منهما صاحبه ، لأنّ أنكحةَ المشركين فاسدة عنده ، وإن كان مسلماً وطئ كافرة فقد أحصنا معاً ، لأنّ هذا النكاح صحيح .

وقال أبو حنيفة : الإسلام شرط في إحصان