وإذا تسلّف بمسألتهما جميعاً ، وجاء وقت الزكاة ، وقد تغيّرت صفتهما أو صفة واحد منهما قبل الدفع إلى أهل السهمان ، ثمّ هلك قبل الدفع بغير تفريط ، فإنّ ضمان ذلك على الدافع والمدفوع إليه .

وقال الشافعي فيه وجهان ، أحدهما : إنّ ضمانه على ربّ المال . والثاني : على أهل السهمان .

خ ٢/٤٤ ـ ٤٥

جـ ـ ضمان الزكاة إذا دُفعت لمن ظاهره الفقر ثمّ بان غنيّاً :

جـ/١ً ـ ضمان صاحب المال الزكاة إذا دفعها لمن ظاهره الفقر ثمّ بان غنيّاً :إذا دفع صاحب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر ثمّ بان أ نّه كان غنياً في الباطن ، لا ضمان عليه . وبه قال أبو حنيفة .

وللشافعي فيه قولان منصوصان ، أحدهما : لا ضمان عليه كالإمام . والثاني : عليه الضمان .

خ ٤/٢٤٠

ونحوه في المبسوط من غير ذكر لأقوال المخالفين ، وأضاف :فإن شرط حالة الدافع أ نّها صدقة واجبة ، استرجعها سواء كانت باقية أو تالفة ، فإن لم يقدر على استرجاعها فقد تلف من مال المساكين . وقيل : إنّه تلف من ماله؛ لأنّه يمكنه إسقاط الفرض عن نفسه بدفعها إلى الإمام ، والأوّل أولى ، وأمّا إن دفعها مطلقاً أو لم يشترط أ نّها صدقة واجبة فليس له الاسترجاع؛ لأنّ دفعه محتمل للوجوب والتطوّع فما لم يشترط لم يكن له الرجوع .

م ١/٢٦١ ، ٥/١٧٨ ـ ١٧٩

جـ/٢ً ـ ضمان الإمام الزكاة إذا دفعها لمن ظاهره الفقر ثمّ بان غنياً :إذا دفع الإمام الصدقة الواجبة إلى من ظاهره الفقر ثمّ بان أ نّه كان غنيّاً في تلك الحال ، فلا ضمان عليه؛ لأ نّه أمين وما تعدّى ، ولا طريق له إلى الباطن ، فإن كانت الصدقة باقية استرجعت سواء كان الإمام شرط ، حال الدفع أ نّها صدقة واجبة أو لم يشرط وإن كانت تالفة رجع عليه بقيمتها . فإن كان موسراً أخذها ودفعها إلى مسكين آخر ، وإن لم يكن موسراً وكان قد مات فقد تلف المال من المساكين ، ولا ضمان على الإمام لأنّه أمين .

م ١/٢٦٠ ـ ٢٦١

د ـ ضمان الزكاة إذا دفعت لمن ظاهره الإسلام أو الحرّية أو العدالة أو غير ذي القربى ثمّ بان خلافه :إذا دفعها إلى من ظاهره الإسلام ثمّ بان أ نّه كان كافراً ، أو إلى من ظاهره الحرّية فبان أ نّه كان عبداً ، أو إلى من ظاهره العدالة ، ثمّ بان أ نّه كان فاسقاً ، أو بان أ نّه من ذوي القربى لم يكن عليه ضمان .

م ١/٢٦١

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :سواء كان المعطي الإمام أو ربّ المال .