فإذا اشترى بعيراً وشقصاً بعبد وجارية ، وقيمة البعير والشقص مئتان وقيمة العبد والجارية مئتان ، كان للشفيع أن يأخذ الشقص بنصف قيمة العبد والجارية . فإن هلك البعير قبل القبض بطل البيع فيه ، وهل يبطل في الشقص ؟ قيل : فيه قولان ، أصحّهما أ نّه لا يبطل ، وأخذ الشفيع الشقص بما تم بالعقد عليه وهو نصف قيمة الجارية والعبد .

م ٢/١٥٤

سابعاً ـ حيل إسقاط الشفعة :

من حيل الإسقاط أن يكون ثمن الشقص مئة فيشتريه بألف ، ثمّ يعطي البائع بدل الألف ما قيمته مئة ويبيعه إيّاه بألف ، فيتعذّر على الشفيع الأخذ وتبطل شفعته .

ومن ذلك أن يشتريه بألف وثمنه مئة ، ثمّ يبرئه البائع عن تسعمئة ويقبض مئة منه ، فالإبراء يلحق المشتري دون الشفيع .

ومن حيل الإسقاط أن يهب صاحب الشقص شقصه ، ويهب المشتري من البائع ثمنه ، فيملكه بالهبة فلا يؤخذ منه بالشفعة .

ومن حيل الإسقاط أن يكون الثمن جزافاً مشاراً إليه ، فيحلف المشتري أ نّه لا يعلم مبلغه فتسقط الشفعة لعدم إمكان أخذ الشفعة بثمن مجهول .

فإذا قال : اشتريت هذا الشقص في شركتي بألف ، فقال : قد اشتريت كما قلت غير أنّي لا أعرف مبلغ الثمن لأنّي نسيته ، أو كان الثمن جزافاً ، قيل : فيه وجهان ، أحدهما : إنّ هذا جواب صحيح ، فيكون القول قوله مع يمينه يحلف وتسقط الشفعة ، والثاني : أ نّه ليس بجواب صحيح ، والأوّل هو الصحيح .

وقد ذكرنا أن الشفيع متى بلغته الشفعة فلم يأخذ لغرض صحيح ، ثمّ بان خلاف ذلك لم تسقط شفعته .

(اُنظر : رابعاً ١١) . م ٣/١٥١ ـ ١٥٣ ، ١٤٧

ثامناً ـ أحكام التنازع :

١ ـ حكم ادّعاء الشفيع أن شريكه باع حقّه وصدّقه البائع :

إذا كانت الدار بين شريكين فادّعى أحدهما أ نّه قد باع نصيبه من فلان بألف وصدّقه البائع ، رجعنا إلى فلان ، فإن قال صدق ، قضينا بالشفعة للشفيع ، وإن أنكر فلان الشراء ، فالصحيح أ نّه تثبت الشفعة .