إن استأجره على عمل في ذمّته وهو أن يجعل له عملاً مثل خياطة أو غير ذلك ، جاز أخذ الرهن به ، وله أن يحصّله بنفسه أو بغيره ، وإذا هرب جاز بيع الرهن واستيجار غيره بذلك .

م ٢/١٩٧

وفي الخلاف :يجوز أخذ الرهن في كلّ حقّ ثابت في الذمّة . وبه قال جميع الفقهاء .

خ ٣/٢٢١

٨ ـ الرهن على مال ثمّ استدانة آخر وجعل الرهن عليهما :

إذا رهن عبده رهناً على ألف وقبّضه الرهن ، ثمّ اقترض ألفاً آخر على ذلك الرهن بعينه ، كان ذلك صحيحاً ، ويكون الرهن بالألفين ألف متقدمة وألف متأخرة . وبه قال الشافعي في القديم ، وهو اختيار المزني وإليه ذهب أبويوسف .

وقال في الجديد : لا يجوز . وبه قال أبو حنيفة ومحمّد .

خ ٣/٢٣٦

وفي موضع آخر :إذا كان له على غيره ألف فقال : أقرضني ألفاً آخر حتّى أرهن عندك هذه الضيعة بالألفين ، صحّ ذلك ولم يمنع منه مانع .

وقال الشافعي : لايصحّ الرهن ، ولا القرض الثاني .

وإذا كانت المسألة بحالها إلاّ أنّ من عليه الألف قال للذي له الألف : بعني عبدك هذا بألف درهم على أن ارهنك داري هذه بهذا الألف وبالألف الآخر الذي عليّ ، فباعه ، صحّ البيع .

خ ٣/٢٥٤

رابعاً ـ الراهن :

١ ـ شروط الراهن :

لا يصحّ عقد الرهن ولا تسليمه إلاّ من كامل العقل الذي ليس بمحجور عليه .

م ٢/١٩٨

٢ ـ رهن الولي مال المولّى عليه :

رهن ماله (الصغير) لا يجوز إلاّ أن يكون به حاجة إلى مال ينفقه عليه في كسوته وطعامه ، أو يرمّ ما استهدم من عقاره ، ويخاف إن تركه هلاكه وعظيم الخسران ، وله مال غائب يرجوا قدومه ، أو غلّة تدرك إذابيعت بطل كثير منها ، فإذا تركت حتّى يدرك توفّر ثمنها ، فإنّ الوليّ يستقرض له