وكذا في الخلاف ، وأضاف :وقال جميع الفقهاء ، أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك والشافعي : إنّ القطع في اليد من الكوع ـ وهو المفصل الذي بين الكف والذراع ـ وكذلك تقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم .

وقالت الخوارج : يقطع من المنكب ، لأنّ اسم اليد يقع على هذا .

خ ٥/٤٣٧ ـ ٤٣٨

٢ ـ حدّ السرقة في المرّة الثالثة والمرّة الرابعة :

إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في الثالثة خُلّد الحبس ، ولا قطع عليه ، فإن سرق في الحبس من حرز وجب قتله .

خ ٥/٤٣٦

ونحوه في النهاية (٧١٧) والمبسوط (٨/٣٥) .

وقال الشافعي : تقطع يده اليسرى في الثالثة ، ورجله اليمنى في الرابعة . وبه قال مالك وإسحاق .

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد : لا يقطع في الثالثة مثل ما قلناه ، غير أ نّهم لم يقولوا بتخليد الحبس .

خ ٥/٤٣٦ ـ ٤٣٧

ونحوه في المبسوط (٨/٣٥) .

ولا يتقدّر فيما زاد عليه (الحدّ في المرة الرابعة) حكم .

وقال جميع الفقهاء بعد الرابعة : لا قطع ، وإنّما يُعزّر .

خ ٥/٤٣٨ ـ ٤٣٩

ونحوه في المبسوط (٨/٣٥) .

٣ ـ حدّ من تكرّرت منه السرقة ثمّ ظفر به :

إذا سرق سارق فلم يُقدر عليه ، ثمّ سرق ثانية ، فأُخذ ، وجب عليه القطع بالسرقة الأخيرة ، ويطالب بالسرقتين معاً .

وإذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين ، لم يكن عليه أكثر من قطع يد . فإن شهدوا عليه بالسرقة الأولى ، وأمسكوا حتّى يقطع ، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة ، وجب عليه قطع رجله اليسرى بالسرقة الأخيرة .

ن/٧١٩

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي وجميع الفقهاء : لا يقطع للباقين؛ لأنّه إذا قطع بالسرقة فلا يقطع دفعة أخرى قبل أن يسرق ، وهذا أقوى ، غير أنّ الرواية ما قلناه .

خ ٥/٤٤١

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإذا تكررت منه السرقة مراراً من واحد ومن جماعة ولمّا قطع ، فالقطع مرّة واحدة؛ لأنّه حدّ من حدود اللّه‌ فإذا ترادفت تداخلت كحدّ الزنا وشرب الخمر ، فإذا ثبت أن القطع واحد ، فإن اجتمع المسروق منهم وطالبوه بأجمعهم قطعناه ، وغرم لهم ، وإن سبق واحد منهم مطالب بما سرق منه وكان نصابا غرم وقطع ، و كلّ من جاء بعده من القوم فطالب