فإن عرف الإمام صدقه أعطاه ، وإن عرف كذبه لم يعطه ، وإن جهل حاله نظر ، فإن كان جلداً في الظاهر أعطاه ، وقيل : إنّه يحلف لأنّه يدّعي أمراً يخالف الظاهر ، وقيل : إنّه لا يحلف وهو الأقوى .

وأمّا إذا كان ضعيفاً في الظاهر فإنّه يعطيه من الصدقة ولا يحلفه ، لأنّ الظاهر موافق لما يدّعيه .

فإن ادّعى هذا السائل أ نّه يحتاج إلى الصدقة لأجل عياله فهل يقبل قوله ؟ قيل : فيه قولان أحدهما : يقبل قوله بلا بيّنة . والثاني : لا يقبل إلاّ ببيّنة لأنّه لا يتعذّر ، وهذا هو الأحوط . هذا فيمن لا يعرف له أصل مال ، فإذا عرف له أصل مال فادّعى أ نّه محتاج لا يقبل قوله إلاّ ببيّنة .

م ١/٢٤٧

وفي المبسوط أيضاً :الفقراء والمساكين إذا ادّعى إنسان أ نّه منهم ، وطلب أن يعطى من الصدقة ، فإن لم يكن عرف له مال فالقول قوله ويعطى من غير بيّنة ولا استحلاف ، وإن عرف له مال وادّعى ذهابه وتلفه لم يقبل قوله إلاّ ببيّنة .

م ١/٢٥٣

وفي الخلاف :إذا طلب من ظاهره القوّة والفقر ، ولا يعلم أ نّه قادر على التكسّب ، أُعطي من الزكاة بلا يمين .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أ نّه يطالب بالبيّنة على ذلك .

خ ٤/٢٣١

أ/٧ً ـ أقلّ وأكثر ما يُعطى الفقير من الزكاة :أقلّ ما يُعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم أو نصف دينار ، وهو أوّل ما يجب في النصاب الأوّل . فأمّا ما زاد على ذلك ، فلا بأسَ أن يعطى كلّ واحد ما يجب في نصاب ، وهو درهم إن كان من الدراهم ، أو عُشر دينار إن كان من الدنانير ، وليس لأكثره حد . ولا بأس أن يُعطي الرجل زكاته لواحد يغنيه بذلك .

ن/١٨٩

ونحوه في المبسوط (١/٢٦٠) ، والجمل والعقود (ر/٢٠٧) ، والاقتصاد (٢٨٣) .

أ/٨ً ـ معيار مَن تحلّ له الزكاة :من تحلّ له الكفّارة فالزكاة تحلّ له من سهم الفقراء والمساكين ، ومن لا تحلّ له الكفّارة لا تحلّ له الزكاة .

م ٦/٢١١

أ/٩ً ـ إعطاء الزوجة زوجها الفقير من سهم الفقراء :إذا كانت المرأة غنيّة وزوجها فقيراً جاز أن تدفع إليه زكاتها بسهم الفقراء .

م ١/٢٥٩

ونحوه في الخلاف وأضاف :وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز .

خ ٤/٢٣٩

أ/١٠ً ـ حكم من أخذ الزكاة وهو غنيّ :مَن كان غنيّاً بمعيشته طول السنة لنفسه ومن يلزمه نفقته متى أخذ الزكاة أخذ ما لا يستحقّه ، فيكون بذلك فاسقاً تسقط عدالته .

ر/٣٠١

ب ـ العاملون على الزكاة :العاملون عليها هم الذين يسعون في جباية الصدقات .

ن/١٨٤