إذا كان في السبي من ينعتق على بعض الغانمين من الآباء والأولاد وإن علوا أو نزلوا فالذي يقتضيه المذهب أن يقال : أ نّه يعتق منه نصيبه منه ويكون الباقي للغانمين ، ولا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين . وقد قيل : إنّه لا ينعتق عليه أصلاً إن لم يقسمه الإمام في حصّته أو حصّة جماعة هو أحدهم ، وإن قوّمه عليه أو على جماعة هو أحدهم ورضي به انعتق نصيبه ، ويلزمه حصّة شركائه ويقوّم عليه ، كما لو اعتق نصيباً له من مملوك إذا كان موسراً ، فإن كان معسراً لا يلزمه ذلك ويكون قدر حصّته حرّاً وما سواه مملوكاً ، والأوّلأقوى عندي.

م ٢/٣٢ ـ ٣٣

٧ ـ إلحاق من لم ينبت بالذراري :

يلحق بالذراري من لم يكن قد أنبت بعد ، ومن أنبت أُلحق بالرجال .

ن/٢٩٤

ونحوه في الاقتصاد (٣١٤) .

وفي المبسوط :إذا وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت ، وادّعى أ نّه عالج نفسه حتّى أنبت وأ نّه لم يبلغ ، فالقول قوله ، فإن حلف حكم أ نّه لم يبلغ ويكون من الذراري ، وإن نكل حكمنا بنكوله وأ نّه بالغ فيجعل في المقاتلة .وعندناأنّالذي يقتضيه مذهبناأن يحكم فيه بالبلوغ بلا يمين .

م ٨/٢١٣

ثانياً ـ من لا يحلّ سبيه :

١ ـ سبي ذراري أهل البغي :

لا يجوز سبي ذراري أهل البغي على حال (سواء كان لهم فئة يرجعون لها أم لا) .

ن/٢٩٧

ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٤٥) ، والاقتصاد (٣١٥) .

٢ ـ سبي ذراري المرتدّ :

ارتداد/ثالثاً٢

(خ ٥/٣٦٠ ـ ٣٦١ ، م ٨/٧١ ، ٧/٢٨٦)

٣ ـ سبي ذراري أهل الذمّة :

الذين تؤخذ منهم الجزية ، وهم الأجناس الثلاثة الذين ذكرناهم (اليهود والنصارى والمجوس) ، فإنّهم متى انقادوا للجزية وقبلوها وقاموا بشرائطها لم يجز قتالهم ولم يسغ سبي ذراريهم .

ن/٢٩٢

٤ ـ إسلام الكفّار قبل حكم الحَكَم :

إذا نزل[المشركون] على حكم الحَكَم ، فقبل أن يحكم فيهم بشي ء أسلموا ، عصموا دماءهم وأموالهم ، ولم يحلّ سبي ذراريهم .

م ٢/١٨

٥ ـ إسلام الكافر وهو في دار الحرب :

من أسلم من الكفّار وهو بعد في دار الحرب ،