ونحوه في المبسوط (٨/٤٤ ، ٤٥ ، ٢/٣١) والنهاية (٧١٥) وأضاف في النهاية :من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم مقدار ما يصيبه منها لم يكن عليه قطع وكان عليه التأديب ، لجرأته على ذلك وإقدامه عليه .

وإذا أخرج المال من الحرز ، وجب عليه القطع ، إلاّ أن يكون شريكا في المال الذي سرقه ، أو له حظٌّ في المال الذي سرق بمقدار ما إن طُرح من المال المسروق ، كان الباقي أقلّ من النصاب الذي يجب فيه القطع ، فإن كان الباقي قد بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع ، كان عليه القطع على كلِّ حال .

ن/٧١٥

وفي المبسوط :إذا سرق منه (نماء الوقف) سارق فإن كان من أهل الوقف فلا قطع؛ لأنّ له فيه حقّاً كما لو سرق من بيت المال .

م ٨/٣٨

وفي موضع آخر منه :إن غصب من رجل مالاً فجعله في حرز ، فنقب المغصوب عنه الحرز وأخذ مالاً ، فإن أخذ معه غيره من مال الغاصبّ ، فإن لم يكن متميّزاً كالطعام والشراب والأدهان فلا قطع بوجه؛ لأ نّه مال مشترك فهو كالمال بين الشريكين ولا قطع في مال الشركة .

م ٨/٣٣

أ ـ السرقة من خمس الغنيمة بعد إخراجه :إن عزل الخمس منها (الغنيمة) فسرق واحد من الغانمين الذي ليس له من الخمس شي ء نصاباً وجب عليه القطع على كلّ حال .

ومتى كان السارق من غير الغانمين ، فإن كان ممّن له سهم في الخمس كان حكمه أ نّه إن سرق أكثر من سهمه مقدار النصاب وجب قطعه ، وإن كان أقلّ من ذلك فلا قطع عليه وإن لم يكن من أهل الخمس على كلّ حال .

م ٢/٣١

ب ـ سرقة غير الغانم من أربعة أخماس الغنيمة :متى كان السارق من غير الغانمين ، (و) سرق بعد عزل الخمس من الأربعة أخماس قطع على حال إذا سرق نصاباً ، اللّهم إلاّ أن يكون في الغانمين من لو سرق منه لم يقطع مثل الابن .

م ٢/٣١

اُنظر أيضاً : غنيمة/رابعاً ٢

٤ ـ هتك الحرز والإخراج منه :

إذا نقب الإنسان نقباً ، ولم يخرج متاعاً ولا