فإذا فعل ذلك ، فقد برئت ذمّته .

ن/٧١٧ ـ ٧١٨ ، ٧١٩

٣ ـ ضمان الهدي أو الأُضحيّة إذا سرقت :

حجّ/سادساً ٤ ب/٦ً[١٦ ]

أضحيّة/خامساً ٧ (خ ٦/٥٩ ، م ١/٣٩٢)

٤ ـ حكم بيع السرقة وشراؤها :

لا يجوز بيع السرقة والخيانة وشراؤهما ، إذا عرفهما الإنسان بعينهما . فإذا لم يعرفهما بعينهما ، لم يكن به بأس .

ن/٣٦٩

أ ـ حكم من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح :من اشترى جارية كانت سرقت من أرض الصلح ، كان له ردّها على من اشتراها منه واسترجاع ثمنها ، وإن كان قدمات ، فعلى ورثته ، فإن لم يخلف وارثاً استسعيت الجارية في ثمنها .

ن/٤١٤

ب ـ حكم من وجدت السرقة عنده :من وجد عنده سرقة ، كان غارماً لها إلى أن يأتي ببيّنة أ نّه اشتراها ، ومتى اشتراها مع العلم بأ نّها سرقة ، كان لصاحب السّرقة أخذها ، ولم يكن له الرجوع على البائع بالثمن ، فإن لم يعلم أ نّها سرقة ، كان له الرجوع على بائعها إذا كان موجوداً . فإن كان قد مات ، رجع على ورثته بالثمن .

ن/٤٠١

٥ ـ ادعاء المرتهن هلاك الرهن بالسرقة :

رهن/سابعاً ١ (خ ٣/٢٥٧ ، م ٢/٢٤٦ ـ ٢٤٧)

٦ ـ ادّعاء المودع سرقة الوديعة :

وديعة/رابعاً ٢ أ/١ً (م ٤/١٤١)

٧ ـ ضمان ثياب المحبوس إذا سرقت :

إذا حبس حرّاً أو عبداً مسلماً ، فسرقت ثيابه ، لزمه ضمانها .

وقال الشافعي : إن حبس حرّاً فلا ضمان على حابسه إذا سرقت ثيابه ، وإن كان عبداً لزمه ضمانها .

خ ٣/٥٠٣

ثامناً ـ سائر أحكام السرقة :

١ ـ لو حال الحول على السرقة وكانت مالاً زكوياً :

زكاة/ثانياً ١ د/٣ً (خ ٢/٣١ ، م ١/٢٠٣)

٢ ـ استرداد المأخوذ قهراً من أيدي المسلمين :

غنيمة/أوّلاً ١ ، ٢ أ (م ٢/٢٦)

٣ ـ هل السرقة في العبد عيبٌ يوجب الفسخ :

عيب/ثانياً ٦ (م ٢/١٣٧ ، ١٣٠)

٤ ـ حكم رهن العبد المحكوم بالقطع بالسرقة :

رهن/ثانياً ١ جـ/٣ً (م ٢/٢١٢)

٥ ـ شراء العبد وكان قد استحق القطع بالسرقة :

عيب/ثانياً١٠

٦ ـ رجوع البيّنة عن شهادتهما بعد قطع السارق :

شهادات/سادساً ٧ جـ/٢ً

(ن/٣٣٦ ، خ ٦/٣٢١ ـ ٣٢٢)