يمينه ، فإنّ القطع عن يمينه لا يسقط بقطعها وعلى القاطع القود ، ويقطع يمين السارق؛ لأنّ يساره قد ذهبت في غير القطع بالسرقة .

فإن قال القاطع : دهشت وما علمت أ نّها يساره ، أو علمتها يساره لكنّي ظننت أنّ قطعها يقوم مقام اليمين ، فلا قود على القاطع ، وعليه الدية ، ويقطع يمين السارق . وقال قوم : لا يقطع . والأوّل أقوى .

م ٨/٣٩

وفي موضع آخر :من وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت ، سقط القطع عنه في اليمين بلا خلاف .

م ٧/١٠١

٨ ـ اجتماع حدود أخرى على السارق مع حدّ السرقة :

حدود/٦ (ن/٧٠٢ ، خ ٥/٤٦٩ ، م ٨/٥٤)

٩ ـ قطع المولى عبده بالسرقة :

حدود/٣ ب (م ٨/١١ ، خ ٥/٣٩٧)

١٠ ـ تأخير إقامة الحدّ على السارق :

حدود/٢ أ/٢ً (م ٨/٣٦)

١١ ـ سراية الحدّ :

حدود/٤ أ (م ٨/٦٨)

سادساً ـ مسقطات الحدّ :

١ ـ التوبة قبل ثبوته :

من تاب من السّرقة قبل قيام البيّنة عليه ، ثمّ قامت عليه البيّنة ، سقط عنه القطع ، (و) لم يجز للإمام أن يقطعه ، فإن تاب بعد قيام البيّنة عليه ، لم يجز للإمام العفو عنه . فإن كان قد أقرّ على نفسه ، ثمّ تاب بعد الإقرار جاز للإمام العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه أردع في الحال .

ن/٧١٨

وفي الخلاف :كلّ من وجب عليه حدّ من حدود اللّه‌ من شرب الخمر ، أو الزنا ، أو السرقة من غير المحاربين ، ثمّ تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك ، فإنّها بالتوبة تسقط .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما . مثل ما قلناه ، والثاني : لا تسقط .

خ ٥/٤٦٨

٢ ـ ملك المال المسروق :

إذا سرق عيناً يجب فيها القطع ، فلم يُقطع حتّى ملك السرقة بهبة أو شراء ، لم يسقط القطع عنه ، سواء ملكها بعد أن ترافعا إلى الحاكم أو قبله ، بلى إن ملكها قبل الترافع لم يقطع؛ لأنّه لا مطالب له بها .

خ ٥/٤٢٦

ونحوه في المبسوط (٨/٣٠) .

٣ ـ الشبهة الحاصلة للحاكم :

إذا أخرج المال من الحرز فأخذ ، فادّعى أن صاحب المال أعطاه المال ، درئ عنه القطع ، وكان على من ادّعى عليه السرقة البيّنة بأ نّه سارق .

ن/٧١٥

وإذا ادّعى على رجل أ نّه سرق من حرزه نصاباً ربع دينار فصاعداً وأقام بذلك شاهدين