فمتى بلغه وجوب الشفعة ولم يك مشغولاً بشي ء قام من وقته ، وإن كان مشغولاً بشي ء كالصلاة والطهارة والأكل فحتّى يفرغ ، وإن كان وقت الصلاة قد دخل فحتّى يؤذّن ويقيم ويصلّي ، ويتطّهر إن كان على غير طهر . وإن كان البلاغ ليلاً حتّى يصبح ويصلّي الصبح على عادته .

ولا يلزم أن يجدّ سيره إلاّ بالعادة بل يمشي على سجيّة مشيه ، ولا يستعجل فيه وإن كان قادراً على العجلة ، وإن كان راكباً فلا يعدي بها فيركض عليها بل يسير على سجيّة مشيه .

م ٣/١٠٨

أ ـ لو ترك الشفيع المطالبة بالشفعة عند بلوغه البيع حتّى يصل إلى بلد المبيع :إن كانا بمصر (مثلاً) ولهما بمكّة دار شركة بينهما فباع أحدهما نصيبه من أجنبي فسكت شريكه عن المطالبة ، فلما قدما مكّة طالبه بالشفعة وذكر أ نّه ترك المطالبة بها لتكون المطالبة بالبلد الذي فيه الدار ، بطلت الشفعة .

م ٣/١٠٩

ب ـ لو ترك الشفيع مطالبة المشتري وأثبتها عند الحاكم أو الشهود :إذا وجبت له الشفعة ، فإن ترك المشتري ومضى إلى الحاكم فطالبه بها عنده ، فهو على شفعته عند قوم ، وقال قوم : تبطل شفعته .

م ٣/١٥٦

وفي الخلاف :إذا وجبت الشفعة ، فسار إلى المطالبة ، فلم يأت المشتري فيطالبه ، ولا إلى الحاكم، بل مضى إلى الشهود وأشهد على نفسه بأنّه مطالب بالشفعة، لم تبطل شفعته. وبه قال أبوحنيفة.

وقال الشافعي : تبطل .

خ ٣/٤٥٦

ونحوه في المبسوط (٣/١٥٦) .

٤ ـ لو وجبت الشفعة ولم يعلم بها الشفيع إلاّ بعد تقايل المتبايعين وحكمها لو عفا ثمّ عاد الشقص إلى البائع :

إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها حتّى استقال (البائع) من المشتري البيع فأقاله ، كان للشفيع إسقاط الإقالة وردّ الشقص إلى المشتري وأخذه بالشفعة .

فإن علم الشفيع فعفى عنها ثمّ عاد الشقص إلى البائع ، فهل للشفيع أن يأخذ الشفعة من البائع ؟ نظرت ، فإن عاد إليه بالإقالة لم يكن له أن يأخذ منه لأنّه عاد بالفسخ ، وإن عاد الشقص إليه بالشراء كان للشفيع الشفعة .

م ٣/١١١ ، ١٢٤ ، ١٣٣ ، ١٣٩

٥ ـ هل للشفيع فسخ البيع ؟ :

إذا أراد الشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع ، لم يكن له ، وإذا أخذها من يد البائع لم يكن