وأمّا الذكر والاُنثى فلابدّ من ذكره ، وكذلك الجيّد والردي ء ، وكذلك يذكر اللون أبيض أو أحمر أو أزرق أو أسود فإنّ اللون فيها مقصود فذلك خمس شرائط : النتاج والسنّ واللون والذكورية والاُنوثية والجودة والرداءة .

وإذا اختلف نتاج بني فلان فقد قلنا يذكر النوع ، صارت ستّة شرائط .

ويستحبّ أن يذكر بريئا من العيوب ويسمّى ذلك غير مودن وسط الخلق مجفر الجنبين . يعني بمودن الذي يولد ضاوياً . مديد القامة كامل الأعضاء ومجفر الجنبين يعني ممتلي الجوف منتفخ الخواصر وذلك مدح في الإبل ، وضمور بطنها نقص ، وذلك كلّه تأكيد وليس بشرط .

وإن كان السلف في الفرس يصف شيته مع لونه ، فإن لم يفعل فله اللون بهيماً ، وإن كان له شية وهو بالخيار في أخذها وتركها ، ويذكر الشرائط التي ذكرناها في الإبل سواء ، وأن يوصف شيته مثل البلقة والتحجيل أو الغرّة جاز ، وإن لم يصف كان البهيم لوناً واحداً؛ لأنّه إذا قال : أشهب أو أدهم أو أشقر كان ذلك وصفاً للجميع .

وأمّا البغال والحمير فلا نتاج لهما فيصفها وينسبها إلى بلادها وما تعرف به من أوصافها التي يختلف الثمن لأجلها .

وأمّا الغنم فإن عرف لها نتاج فهي كالإبل وإن لم يعرف لها نتاج نسب إلى بلادها وكذلك البقر ، وإن أسلم في شاة معها ولدها أو حامل فعلى ما تقدّم بيانه .

وإن أسلم في شاة لبون صحّ ويكون ذلك شرطاً للنوع لا للسلم في اللبن ولا يلزمه تسليم اللبن في الضرع ويكون له حلبها وتسليم الشاة من غير لبن .

م ٢/١٧٥ ـ ١٧٧

[٢]ـ السلف في الثياب :إذا أسلف الإنسان في شي ء من الثياب ، فينبغي أن يعيّن جنسها ويذكر صفتها ويصف طولها وعرضها وغلظها ورقّتها .

فإن أخلّ بشي ء من ذلك ، كان العقد باطلاً . ولا يجوز أن يذكر في الثوب نساجة إنسان بعينه أو غزل امرأة بعينها . فإن اشتراه كذلك ، كان البيع باطلاً .

ن/٣٩٦

وإذا أسلم في الثياب فلابدّ من ذكر ثمانية شرائط : الجنس ، والبلد ، والطول والعرض ، والصفاقة أو الرقّة ، والغلظة أو الدقّة ، والنعومة أو الخشونة ، والجودة أو الرداءة .

فالجنس أن يقول : من أبريسم أو قزّ أو كتّان أو قطن أو صوف .

والبلد أن يقول : هروي رازي همداني بغدادي رومي طبري مصري سقلبي تكريتي وما أشبه ذلك .

وقدر الطول والعرض وسائر الأوصاف التي ذكرناها؛ لأنّ الثمن يختلف باختلافها اختلافاً مبايناً ولا يذكر مع هذه الأوصاف الوزن ، فإن ذكر الوزن فسد السلم؛ لأ نّه يتعذّر مع هذه الأوصاف الوزن إلاّ نادراً .