ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فمن قال الدية على الحاكم قال : لا فصل بين أن يكون الحاكم مكّن الشهود له من القتل فقتل وبين أن يكون تقدّم إلى من قتله بأمره ، الباب واحد . وقال بعضهم : ينظر ، فإن كان الذي باشر القتل هو الوليّ فالضمان على الوليّ ، وإن كان الإمام قتله أو تقدّم بقتله فقتله رجل من قبله فالضمان على الإمام ، والأوّل أصحّ .

م ٨/٢٤٩ ـ ٢٥٠

٥ ـ الرجوع عن الشهادة أو تبيّن كذبهما :

أ ـ الرجوع عن الشهادة قبل الحكم :إذا شهد شاهدان بحقّ وعرف عدالتهما ثمّ رجعا عن الشهادة قبل الحكم بها لم يحكم . وبه قال الجماعة إلاّ أبا ثور فإنّه قال : يحكم بالشهادة .

خ ٦/٣٢٠ ـ ٣٢١

ونحوه في المبسوط (٨/٢٤٦) ، وكذا في النهاية (٣٣٦) وأضاف فيها :ولم يلزما شيئاً .

ب ـ الرجوع عن الشهادة بعد الحكم قبل الاستيفاء :إذا شهد الشهود عند الحاكم بحقّ فعرف عدالتهم ورجعوا بعد الحكم وقبل القبض نظرت ، فإن كان الحقّ حدّ اللّه‌ كالزنا والسرقة وشرب الخمر لم يحكم بها ، وإن كان حقّاً لآدمي يسقط بالشبهة ، كالقصاص وحدّ القذف لم يستوف لمثل ذلك .

م ٨/٢٤٦

جـ ـ الرجوع عن الشهادة بعد الحكم والاستيفاء :إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما وحكم الحاكم فاستوفي الحقّ ثمّ رجعا عن الشهادة لم ينقض حكمه . وبه قال جميع الفقهاء .

وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي : ينقضه .

خ ٦/٣٢١

جـ/١ً ـ رجوع بعض الشهود أو كلّهم بعد رجم المشهود عليه بالزنا :إذا شهد أربعة فرجم المشهود عليه ، ثمّ رجع واحد أو الأربعة وقال الراجع : عمدت قتله ، كان عليه الحدّ والقود . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا قود عليه .

خ ٥/٣٩٢

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فإن قالوا : أخطأنا في ذلك فعليهم الحدّ بالرجوع والدية مخفّفة ، وإن قالوا : عمدنا غير أنّا ما علمنا أنّ شهادتنا تقبل ، أو قالوا ، علمنا أنّ شهادتنا تقبل وما علمنا أ نّه يُقتل بذلك ، فهذا القتل عمد الخطأ فعليهم الدية أرباعاً على كلّ واحد ربع الدية .

وإن رجع واحد منهم وقال : عمدت وأخطأ أصحابي ، فلا قود عليه وعليه ربع الدية مغلّظة ، وإن قال : أخطأت وأخطأ أصحابي ، أو أخطأت وعمد أصحابي ، فلا قود عليه وعليه الحدّ وربع الدية مخفّفة .

م ٨/١٠

وإن قال اثنان : عمدنا كلّنا ، وقال الآخران : أخطأنا كلّنا ، فالقود على من قال عمدنا كلّنا