و ـ ما يُخرج في فطرة العبد المشترك لو اختلف قوت مالكيه :إذا أوجبنا على الشريكين زكاة عبد واحد ، كان عليهما من فاضل قوتهما الغالب عليه ، فإن اختلف قوتاهما كانا مخيرين بين الإنفاق من جنس واحد ، سواءً كان الأدون أو الأعلى . وإن أخرجا مختلفين كان أيضاً جائزاً .

وقال ابن سريج : يخرجان من جنس واحد من أدونهما قوتاً .

وقال أبو إسحاق : يخرجان من جنسين مختلفين على قول الشافعي أ نّه يجب اخراجه من غالب قوته ، وبه قال أبوعبيد بن حربويه .

والذي اختاره أبوالعباس وأبو إسحاق أنهما يخرجان من غالب قوت البلد ، لانه الذي يلزم المكلّف دون قوت نفسه .

خ ٢/١٤١ ، ١٥٣

ز ـ ما يخرجه أهل البادية في الفطرة :يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطاً أو لبناً .

وقال الشافعي : يجوز إخراج الأقط ، فإن لم يكن فصاعاً من لبن . وقال في الاُم : لا يؤدّوا أقطاً ، فإن أدّوا ، لا أقول تجب عليهم الإعادة .

واختلف أصحابه فقال أبو إسحاق : لا يختلف قوله إنّه جائز .

وقال غيره : المسألة على قولين ، أحدهما : أ نّه جائز ، والآخر : غير جائز .

خ ٢/١٥٢ ـ ١٥٣

٢ ـ مقدار الفطرة :

أ ـ مقدار الفطرة عن كلّ رأس :القدر الذي يجب إخراجه عن كلّ رأس ، فصاع من أحد الأشياء التي قدّمنا ذكرها ، وقدره تسعة أرطال بالعراقي وستّة أرطال بالمدني .

فأمّا اللبن فمن يريد إخراجه ، أجزأه أربعة أرطال بالمدنيّ أو ستّة بالعراقيّ .

ن/١٩١

ونحوه في المبسوط (١/٢٤١) والاقتصاد (٢٨٥) والجمل والعقود (ر/٢٠٩) .

وفي الخلاف :زكاة الفطرة ، صاع من أي جنس يجوز إخراجه . وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق .

وذهب أبو حنيفة إلى أ نّه : إن أخرج تمراً أو شعيراً فصاع ، وإن أخرج البرّ فنصف صاع ، وعنه في الزبيب روايتان . قال الكرخي : هو إجماع الصحابة .

وقال الثوري بقوله في البرّ .

خ ٢/١٤٨ ـ ١٤٩

ب ـ مقدار الصاع :الصاع ، هو أربعة أمداد ، والمدّ مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف . والدرهم ، ستّة دوانيق . والدانق ، ثماني حبّات من أوسط حبّات الشعير .

ن/١٩١

وفي الخلاف :الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد ، والمدُّ رطلان وربع بالعراقي ، يكون تسعة أرطال .

وقال الشافعي : المدُّ رطل وثلث ، يكون خمسة أرطال وثلث ، وبه قال مالك . وإليه رجع أبو يوسف . وإليه ذهب أحمد بن حنبل .