الرهن إن كان داراً كان للراهن استيفاء السكنى بغيره بأن يعيرها أو يكريها ، ليس له أن يسكنها ، وقيل : إنّ له أن يسكنها ، والأوّل أصحّ . والأقوى أن نقول : ليس له أن يكريها غيره مدّة الرهن ولا أكثر منه ولا أقلّ فإن(١)يسكنها غيره ، غير أ نّه إن فعل كانت الاُجرة له ولا يدخل في الرهن . فإن آجرها قدر مدّة تزيد على محلّ الدين لم يصحّ الإجارة .

م ٢/٢٣٨

ونحوه في النهاية بايجاز (٤٣٢) .

وفي الخلاف :ليس للراهن أن يكري داره المرهونة ، أو يسكنها غيره إلاّ بإذن المرتهن ، فإن أكراها وحصلت اُجرتها كانت له .

وقال الشافعي : له أن يؤجرها ويسكنها غيره ، وهل له أن يسكنها بنفسه ؟ لهم فيها وجهان .

خ ٣/٢٥٢ ، ٢٥١

٤ ـ تزويج الراهن مملوكه المرهون أو استخدامه :

إذا زوّج الراهن عبده المرهون ، أو جاريته المرهونة ، كان تزويجه صحيحاً . وبه قال أبو حنيفة .

وقال الشافعي : لا يصحّ تزويجه .

خ ٣/٢٥٣

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :غير أ نّه لا يمكن تسليم الجارية إلى الزوج إلاّ بعد أن يفكّها من الرهن .

م ٢/٢٣٨

وفي موضع آخر :استخدام العبد المرهون ، وركوب الدابّة المرهونة ، وزراعة الأرض المرهونة ، وسكنى الدار المرهونة ، فإنّ ذلك كلّه غير جائزعندنا، ويجوز عند المخالفين .

م ٢/٢٠٦

وفي النهاية (٤٣٣) نحوه .

وفي الخلاف :منفعة الرهن للراهن دون المرتهن ، وذلك مثل : سكنى الدار وخدمة العبد وركوب الدابّة .

خ ٣/٢٥١

٥ ـ تصرّف الراهن بالماشية المرهونة :

إذا رهن ماشية ، فإنّ الراهن إذا أراد الضراب للنتاج كان له ، سواء كان المرهون فحلاً أو اُنثى ، فإن كان المرهون فحلاً فإن أراد أن ينزيه على ماشيته أو أراد أن يعيره غيره كذلك ، لم يكن للمرتهن منعه من ذلك .

وإن كانت الماشية المرهونة اُنثى وأراد أن ينزي عليها فحولة ليست مرهونة نظر ، فإن كان محلّ الدين بعيداً يتأخّر عن الولادة كان للراهن ذلك ، فإن كان محلّ الدين يتقدّم على الولادة قيل : فيه قولان .

وللراهن رعي الماشية بالنهار ، وتأوي بالليل