جـ ـ بيع ماله حالتا رطوبة وجفاف :لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، فأمّا بيع العنب بالزبيب ، أو ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف والخوخ الرطب بالمقدّد وما أشبه ذلك ، فلا نصّ لأصحابنا فيه والأصل جوازه .

وقال الشافعي : إنّ جميع ذلك لا يجوز ، وبه قال سعيد بن المسيّب ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد .

وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك كلّه . وأظنّ أباثور معه .

خ ٣/٦٤

وفي المبسوط :ما يُكال ويُوزن فيه الربا فما كان منه رطباً يجوز بيع مثل بمثل والجنس واحد يداً بيد ، ولا يجوز ذلك متفاضلاً ، وإن كان يابساً جاز أيضاً بيع بعضه ببعض والجنس واحد متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً . ويجوز بيع بعض الجنس بجنس آخر متفاضلاً ، ولا يجوز ذلك نسيئة .

م ٢/٩٠

وفي المبسوط أيضاً :قال الشافعي : فأمّا بيع العنب بالزبيب والكمّثرى الرطب والتين الرطب بالمقدّد منه وما أشبه ذلك ، فلا نصّ لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه .

ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالجافّة وزناً مثلاً بمثل .

م ٢/٩٣

جـ/١ً ـ بيع الرطب بالتمر :بيع الرطب بالتمر لا يجوز إذا كان خرصاً بما يؤخذ منه ، فأمّا إذا كان تمراً موضوعاً على الأرض فإنّه يجوز به .

م ٢/٩٣

وفي النهاية :لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل .

ن/٣٧٧ ـ ٣٧٨

جـ/٢ً ـ بيع العنب بالزبيب :لا يجوز بيع العنب بالزبيب إلاّ مثلاً بمثل ، وتجنّبه أفضل .

ن/٣٧٩

وفي الخلاف :لا نصّ لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه . وقال الشافعي : لا يجوز ، وبه قال سعيد بن المسيّب ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو يوسف .

وقال أبوحنيفة : يجوز ذلك ، وأظنّ أبا ثور معه .

خ ٣/٦٤

د ـ بيع الأدقّة :يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة ، ودقيق الشعير بدقيق الشعير مثلاً بمثل .

وقال الشافعي : لا يجوز .

وروى المزني في المنثور أ نّه يجوز ، وكذلك كلّ جنس من المطعومات التي فيها الربا .

وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إذا تساويا في اللين والخشونة .

خ ٣/٥٣