وفي النهاية :لا زكاة على مال غائب ، إلاّ إذا كان صاحبه متمكّناً منه أيّ وقت شاء . فإن كان متمكنّاً منه لزمته الزكاة . فإن لم يكن متمكّناً ، وغاب منه سنين ، ثمّ حصل عنده؛ يخرج منه زكاة سنة واحدة .

ن/١٧٥ ـ ١٧٦

ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٥) .

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :ومن كان له مال دفنه وخفي عليه موضعه سنين . ثمّ وجده لم يلزمه زكاة ما مضى ، وقد روي أ نّه يزكّيه لسنة واحدة .

م ١/٢١٢

د/٢ً ـ الزكاة في المال غير المقبوض :من اشترى أربعين شاة ولم يقبضها حتّى حال عليها الحول فإن كان متمكّناً من قبضها أيّ وقت شاء كان عليه الزكاة ، وإن لم يتمكّن من قبضها لم يكن عليه شي ء .

م ١/٢٠٥

د/٣ً ـ الزكاة في المال المغصوب والمسروق ونحوهما :من كان له مال دراهم أو دنانير فغصبت أو سرقت أو جحدت أو غرقت أو دفنها في موضع ثمّ نسيها وحال عليه الحول ، فلا خلاف أ نّه لا تجب عليه الزكاة منها ، لكن في وجوب الزكاة فيه خلاف ،فعندنالا تجب فيه الزكاة . وبه قال أبو حنيفة وأبويوسف ومحمّد ، وهو قول الشافعي في القديم .

وقال في الجديد : تجب فيه الزكاة ، وبه قال زفر .

خ ٢/٣١

ونحوه في المبسوط (١/٢٠٣) .

د/٤ً ـ الزكاة في مال الأسير :ومن اُسر في بلد الشرك وله في بلد الإسلام مال فعلى ما اعتبرناه من إمكان التصرّف في المال لا زكاة عليه ، وعلى القول الثاني يزكّي لما مضى لحصول الملك والنصاب ، ويقوّي القول الآخر قولهم (عليهم ‌السلام) : لا زكاة في مال الغائب .

م ١/٢٠٣

د/٥ً ـ الزكاة في مال القرض :مال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه ، بل تجب على المستقرض الزكاة إن تركه بحاله حتّى يحول عليه الحول .

وإن تصرّف فيه بتجارة وما أشبهها لزمته