ونحوه في النهاية (١٨١) ، والجمل والعقود (ر/٢٠١) ، والاقتصاد (٢٨٠) ، وفي الخلاف نحوهما ، وأضاف :وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبويوسف ومحمّد وأحمد وإسحاق .

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : المشهور عنه ما ذكره في الاصول ، وهو أنّ ما زادت وجبت الزكاة فيه بحسابه ، فإذا بلغت إحدى وأربعين بقرة ففيها مسنّة وربع عشر مسنّة وعليها المناظرة . والثانية : رواها الحسن بن زياد ، لا شي ء عليه في زيادتها حتّى تبلغ خمسين ، فإذا بلغتها ففيها مسنّة وربع مسنّة . والثالثة : رواها أسد بن عمرو ، مثل قولنا .

خ ٢/١٩ ـ ٢٠

ثمّ أضاف في المبسوط :إن اجتمع عدد يمكن أن يخرج عن كلّ واحد منهما على الانفراد كان مخيّراً في إخراج أيّها شاء ، مثال ذلك مئة وعشرون من البقر فإن شاء أخرج ثلاث مسنّات ، وإن شاء أربع تبايع ، وإخراج المسنّات أفضل .

م ١/١٩٨

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ فيه ثلاث مسنّات لا يجوز غيره ، والآخر : مثل قولنا من التخيير .

خ ٢/٢٠

جـ/٣ً ـ الفريضة في البقر :الفرض فيها اثنان : تبيع أو تبيعة مخيّر في ذلك . والثاني : مسنّة لا غير والخيار إلى ربّ المال غير أ نّه لا يؤخذ منه الردي ء ، ولا يلزمه الجياد ، بل يؤخذ وسط . فإن تشاحا استعمل القرعة .

م ١/١٩٨

ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠١) .

جـ/٤ً ـ الأوقاص في البقر :الأوقاص فيها أربعة ، أوّلها : تسع وعشرون ، والثاني : تسعة ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، والثالث : تسع عشرة ما بين أربعين إلى ستّين ، والرابع : تسعة تسعة بالغاً ما بلغ .

م ١/١٩٧

ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠١) .

وفي الاقتصاد :ما بين النصابين عفو .

صا/٢٠٨

جـ/٥ً ـ أسنان البقر :إذا استكمل ولد البقر سنة ودخل في الثانية فهو جذع وجذعة . فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثنيّ وثنية . فإذا استكمل ثلاثاً ودخل في الرابعة فهو رباع ورباعية . فإذا استكمل أربعاً ودخل في الخامسة فهو سديس وسدس . فإذا استكمل خمساً ودخل في السادسة فهو صالغ ـ بالصاد غير المعجمة والغين المعجمة ـ ثمّ لا اسم له بعد ذلك وإنّما يقال : صالغ عام ، وصالغ عامين ، وصالغ ثلاثة أعوام .