أ ـ وقت الاختبار :وقت الاختبار يجب أن يكون قبل البلوغ حتّى إذا بلغ إمّا أن يُسلّم إليه ماله أو يحجر عليه . وقيل : إنّه يكون الاختبار بعد البلوغ والأوّل أحوط .

م ٢/٢٨٤

ب ـ كيفية الاختبار :جملته أن الأيتام على ضربين : ذكور وإناث والذكور على ضربين : ضرب يبذلون(١)في الأسواق ويخالطون الناس بالبيع والشراء ، وضرب يصانون عن الأسواق .

فالذين يخالطون الناس ويبذلون في الأسواق فإنّه يقرب اختبارهم بأن يأمره الوليّ أن يذهب إلى السوق ويساوم في السلع ويقاول فيها ولا يعقد العقد ، فإن رآه يحسن ذلك ولا يغبن فيه علم أ نّه رشيد وإلاّ لم يفكّ عن الحجر .

وقيل أيضاً : إنّه يشتري له سلعة بغير أمره ويواطى‌ء البائع على بيعها من اليتيم وينفذه الوليّ إليه ليشتريها منه .

وقيل أيضاً : إنّه يدفع إليه شيئاً من المال ليشتري به سلعة ، ويصحّ شراؤه للضرورة في حال صغره لنختبره .

وإن كان اليتيم ممّن يصان عن الأسواق مثل أولاد الرؤساء والأمراء فإنّ اختبارهم أصعب فيدفع إليهم الوليّ نفقة شهر يختبرهم بها فينظر ، فإن دفعوا إلى أكرتهم وغلمائهم(٢)وعمّالهم ومعامليهم حقوقهم من غير تبذير وأقسطوا في النفقة على أنفسهم في مطاعمهم ومشاربهم ومكاسبهم سلّم إليهم المال ، وإن وجدهم بخلاف ذلك لم يسلّم اليهم .

وأمّا الإناث فإنّه يصعب اختبارهن ؛ لأنّهنّ لا يطّلع عليهنّ أحد ولا يظهرن لأحد ، فيدفع إليهنّ شيئاً من المال ، ويجعل نساء ثقات يشرفن عليهنّ فإن غزلن واستغزلن ونسجن واستنسجن ولم يبذّرن سلّم المال إليهنّ ، وإن كنّ بخلاف ذلك لم يسلّم إليهنّ . وإذا بلغت المرأة وهي رشيدة دفع إليها مالها وجاز لها أن تتصرّف فيه ، سواء كان لها زوج أو لم يكن ، فإن كان لها زوج جاز لها أن تتصرّف في مالها بغير إذن زوجها ، ويستحبّ لها ألاّ تتصرّف إلاّ بإذنه وليس بواجب .

م ٢/٢٨٤ ـ ٢٨٥

٣ ـ ما يشترط الرشد في صحّته :

أ ـ اشتراط الرشد في فسخ عقد الإجارة :

إجارة/خامساً ١ د (م ٣/٢٤٠)