ذلك شي ء ردّ على الورثة وكان ذلك لباقي الغرماء . وقد رُوي : أ نّه يكون مع غيره من الديّان سواء يتحاصّون بالرهن . والأوّل أحوط . وإذا كان له على الراهن مال على غير هذا الرهن ، لم يجز له أن يجعله على هذا الرهن . ومتى مات الراهن كان المرتهن في غير ماله على الراهن مع غيره من الديّان سواء . وإذا قال الراهن للمرتهن : بع الرهن قبل حلول الأجل ، فباعه ، لم يكن له أن يتصرّف في المال إلاّ بعد حلول أجل ماله ، فإن أذن له صاحب المال كان ذلك سائغاً له حلالاً .

ن/٤٣٤ ـ ٤٣٥

٧ ـ بيع المرتهن الرهن :

أ ـ بيعه الرهن بإذن الراهن :لا يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن إلاّ بإذن صاحبه . فإن غاب عنه صبر عليه إلى أن يجي ء ، أو يأذن له في بيعه .

ن/٤٣٢

وفي الخلاف :إذا رهن عند غيره شيئاً ، وشرط للمرتهن إذا حلّ الحقّ أن يبيعه ، صحّ شرطه ، ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يصحّ شرطه ولا توكيله إلاّ بحضرة الراهن ، فإن حضره الراهن صحّ بيعه . ومنهم من قال : لا يجوز على كلّ حال .

خ ٣/٢٤٢

ونحوه في النهاية ، وأضاف :فإذا حلّ الأجل ولم يوفّه المال ، باع الرهن ، فإن فضل منه شي ءٌ ردّه على صاحبه ، وإن نقص طالبه به على الكمال ، وإن تساويا لم يكن له ولا عليه شي ء .

ن/٤٣٢ ـ ٤٣٣

ب ـ بيعه الرهن الذي جهل صاحبه :إذا كان عند الإنسان رهن ولا يَدري لمن هو صبر إلى أن يجي ء صاحبه ، فإن لم يجى‌ء باعه وأخذ ماله وتصدّق عنه بالباقي .

ن/٤٣٣

٨ ـ تسليم الرهن عند موت المرتهن أو تغيّر حاله :

إن مات المرتهن وحصل الرهن في يد وارثه أو في يد وصيّه ، كان للراهن أن يمتنع من ذلك ويطالب بنقله ، وينقله الحاكم إلى يد ثقة أمين .

م ٢/٢٢١

وفي النهاية :إذا مات من عنده الرهن ، ولم يعلم الورثة الرهن ، كان ذلك كسبيل ماله . فإن علموه بعينه وجب عليهم ردّه على صاحبه وأخذ ما عليه منه .

ن/٤٣٣

وفي المبسوط :إذا كان الرهن في يد المرتهن وادّعى الراهن أ نّه قد تغيّر حاله وطالب بنقل الرهن من يده ، فإنّ الحاكم ينظر فيه ، فإن ثبت عنده تغيّر حاله ، نقله إلى يد ثقة أمين ، وإن لم يثبت عنده ذلك أقرّه في يده .

م ٢/٢٢١

٩ ـ اشتراط وضع الرهن في يد عدل أو أكثر :

إذا رهن عند إنسان شيئاً ويشترط أن يكون موضوعاً على يد عدل صحّ شرطه ، فإذا قبض