وفي المبسوط :إذا أراد العدل بيع الرهن عند محلّ الدين بإذن المرتهن والراهن واتّفقا على قدر الثمن وجنسه ، باعه بما اتفقا عليه ولا يجوز له مخالفتهما .

وإن أطلقا الإذن فيه فإنّه لا يجوز له بيعه إلاّ بثمن مثله ويكون الثمن حالاًّ ويكون من نقد البلد .

م ٢/٢١٨

وإذا خالف الوكيل وباعه نسيئة أو باع بغير نقد البلد لم يصحّ البيع ونظر ، فإن كان المبيع باقياً في يد المشتري استرجع منه . وإن كان تالفاً كان الراهن بالخيار إن شاء رجع على المشتري بجميع القيمة ، وإن شاء رجع على العدل . فإن رجع على العدل ، رجع العدل على المشتري ، وإن رجع على المشتري لم يرجع على العدل .

وإن كان باع بأقلّ نظر ، فإن كان بنقصان كثير لا يتغابن أهل البصيرة بمثله ، مثل أن يكون الرهن يساوي مئة درهم ويتغابن الناس فيه بخمسة دراهم ، وباعه العدل بثمانين فإنّ البيع باطل ، فإن كان المبيع باقياً استرجع ، وإن كان تالفاً كان للراهن الرجوع على من شاء منهما ، فإن رجع على المشتري رجع بجميع قيمته ولا يرجع المشتري على العدل ، و إن رجع على العدل فإنّه يرجع عليه بجميع قيمته .

وقد قيل : إنّه يرجع بما نقص ممّا يتغابن الناس بمثله ـ وهو خمسة عشر درهماً (في المثال) ـ ويرجع بالباقي على المشتري .

وأمّا إذا باعه بما يتغابن الناس بمثله ، مثل أن يكون الرهن يساوي مئة ويتغابن الناس فيه بخمسة وتسعين درهماً ، فإنّ البيع صحيح نافذ ، والمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة .

وإذا جاء من يزيد في ثمنه فإن كان بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار بينهما فإنّ هذه الزيادة لا تنفع . وإن كان ذلك في زمان الخيار ، مثل أن يكون قبل التفرّق عن المجلس أو في زمان خيار الشرط ، فإنّه يجوز له قبوله الزيادة وفسخ العقد ، فإن لم يقبل الزياده لم يفسخ العقد .

م ٢/٢١٨ ـ ٢١٩

هـ/١ً ـ لو باع العدل الرهن ثمّ وُجد فيه عيباً أو ظهر استحقاقه :إذا باع العدل الرهن بإذن المرتهن والراهن ، وسلّم ثمنه إلى المرتهن و (ثمّ خ ل) وجد المشتري بالرهن عيباً فأراد ردّه ، لم