ب ـ الشرط المخالف لمقتضى العقد :إن كان الشرط مخالف لمقتضاه ، مثل أن يشرط ألاّ يسلّم الرهن إليه ، أو لا يبيعه في محلّه ، أو يبيعه بعده بشهر ، أو لا يبيعه إلاّ بما يرضاه الراهن ، أو بما يرضاه رجل آخر ويكون نماؤه رهناً معه ، وما أشبه ذلك فهذه كلّها شروط فاسدة . وهل يفسد الرهن أم لا ؟ نظر فيه ، فكلّ شرط ينقص من‌المرتهن فإنّه يفسد الرهن ، وما يزيد في حقّه قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يفسد . والآخر : لا يفسد ويكون تامّاً ،ويقوى في نفسيأنّ في الأحوال كلّها يفسد الشرط ويصحّ الرهن .

م ٢/٢٤٤ ـ ٢٤٥

ونحوه مختصراً في الخلاف (٣/٢٥٢) .

جـ ـ اشتراط المرتهن لنفسه شرطاً يخصّ نماء الرهن :إذا شرط المرتهن لنفسه شرطاً فلا يخلو من أن يشترط نماء الرهن ومنفعته لنفسه أو يشترط أن يكون نماؤه داخلاً في الرهن . فإن شرط لنفسه ، فإن كان في دين مستقرّ في ذمّته فرهنه به رهناً وشرط له نماءه ، فإنّ الشرط باطل والرهن لا يبطل ، وقيل إنّه يبطل .

وإن كان في دين مستأنف ، فإن كان في قرض مثل أن يقول : أقرضتك هذه الألف على أن ترهن دارك به ويكون منفعتها لي أو دابّتك ويكون نتاجها لي ، فهذا قرض جرّ منفعة لا يجوز ويكون القرض باطلاً ، والرهن صحيحاً . وإن كان في بيع فإن كانت المنافع معلومة مثل أن يقول : بعتك هذا العبد بألف على أن ترهن دارك به ويكون منفعتها لي سنة . فهذا بيع وإجارة فيصحّان ، وقيل : إنّهما يبطلان . وإن كانت المنافع مجهولة لم يصحّ البيع وبطل الرهن . هذا إذا شرط منفعة الرهن للمرتهن .

أمّا إذا شرط أن يدخل نماء الرهن في الرهن ، فإن كان ذلك (في دين) مستقرّ في ذمّته بطل الشرط ، ولم يدخل في الرهن ، وفي الناس من أجازه .

وإذا فسد الشرط فلا يبطل الرهن ، وقيل : إنّه يبطل .

م ٢/٢٣٥ ـ ٢٣٦

ثانياً ـ المرهون :

١ ـ شروط المرهون :

أ ـ كون المرهون عيناً ومملوكاً :

أ/١ً ـ رهن المدبّر :إذا دبّر عبده ثمّ رهنه بطل