وفي الناس من قال : لا يقبل ، وفيهم من قال : يقبل إقراره في الرقّ ولا يقبل في أحكام الرقّ . وفرّع على هذا القول ، وقيل على الأوّل : يقبل إقراره فيما يضرّه ويضرّ غيره ، وعلى الثاني : يقبل فيما يضرّ نفسه ، ولا يقبل فيما يضرّ غيره .

م ٣/٣٥٣

وفي النهاية :كلّ من أقرّ على نفسه بالعبودية وكان بالغاً جاز تملّكه .

ن/٥٣٩

أ ـ إقرار اللقيط على نفسه بالرقّ :

لقيط/ثالثاً ١١

٢ ـ البيّنة على الرقيّة :

كلّ من قامت البيّنة على عبوديته وإن لم يكن بلغ جاز تملّكه والتصرّف (به) بالبيع والشراء والهبة وما أشبهها .

ن/٥٣٩

أ ـ ادّعاء المملوك المباع الحرّية:إذا كان العبد ممّا يباع في أسواق المسلمين فلا بأس بشرائه ، فإن ادّعى أ نّه حرّ لم يقبل قوله إلاّ ببيّنة عادلة .

ن/٥٤٠ ، ٤١٠

ب ـ ادعاء الرقّية على مجهول النسب :

دعوى/رابعاً ٢ ل

ثالثاً : ـ أسباب إزالة الرقّ :

١ ـ المباشرة :

اُنظر : عتق ، تدبير ، مكاتبة

٢ ـ الملك :

اُنظر : عتق/ثالثاً

واُنظر أيضاً : أوّلاً ٢

٣ ـ السراية :

اُنظر : عتق/ثانياً

٤ ـ العوارض :

اُنظر : عتق/رابعاً

رابعاً ـ أحكام الرقيق :

١ ـ الرقيق وأحكام العبادات :

أ ـ حكم صلاة الجمعة والعيد على المملوك :

صلاة الجمعة/ثانياً ١ (ن/١٠٣ ، خ ١/٥٩٤)

صلاة العيدين/أوّلاً ٢ أ (خ ١/٦٦٦)

ب ـ إمامة العبد لصلاة الجماعة :

صلاة الجماعة/رابعاً ١ ز

(ن/١١٢ ، خ ١/٥٤٧ ، م ١/١٥٣)

جـ ـ حكم صوم العبد تطوعاً :

صوم/ثالثاً ٤ (ن/١٧٠ ، م ١/٢٨٣)

د ـ حكم إعطاء المكلّف زكاته لمملوكه :

زكاة/رابعاً ٢ د (ن/١٨٦)