متى ملك الإنسان أحد والديه أو ولده ذكراً كان أو اُنثى ، أو أُخته أو عمّته أو خالته ، أو واحدة من المحرّمات عليه في النكاح من ذوي أرحامه انعتقوا في الحال ، ولم يثبت لهم معه استرقاق على حال .

ولابأس أن يملك أخاه أو ابن أخيه أو ابن أخته أو عمّه أو خاله وغيرهم من الرجال، إلاّ أنّه يستحبّ له إذا ملك واحداً من ذوي أرحامه أن يعتقهم .

ن/٥٤٠

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال أبو حنيفة : يتعلّق ذلك بكلّ رحم محرّم بالنسب ، فقال في العمودين كما قلنا ، وكذلك في الأخوات والعمّات والخالات ، وزاد علينا في الأخوال والأعمام والاُخوة .

وقال مالك : يتعلّق ذلك بالعمودين والاُخوة والأخوات .

وقال الشافعي : يتعلّق ذلك بالعمودين فقط على ما فسّرناه في العمودين ولايتعدّى منهما إلى غيره .

وقال داود : لا يعتق أحد على أحد بالملك .

خ ٦/٣٦٦

ونحوه في المبسوط (٦/٦٨) .

أ ـ حكم استرقاق من يتقرّب بالرضاع :

وكلّ من ذكرناه من المحرّمات من جهة النسب ، وأ نّه لا يثبت استرقاقهم ، فإنّه لا يثبت استرقاقهم إذا كانوا من جهة الرضاع ، وهم الأبوان والولد والاُخت والعمّة والخالة .

ومن عدا هؤلاء فلا بأس باسترقاقهم على جميع الوجوه .

ن/٥٤٠

وفي الخلاف :إذا ملك أمّه أو أباه أو اُخته أو بنته أو عمّته أو خالته من الرضاع اعتقن كلّهن .

وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وذهب إليه بعض أصحابنا . والمنصوص الأوّل .

خ ٦/٣٦٧

ب ـ إذا ملك بعض من ينعتق عليه بالملك :كلّ ما قلنا إذا ملكه عتق عليه بالملك ، فإذا ملك بعضه عتق ذلك البعض عليه .

فإذا ثبت أ نّه يعتق عليه فهل يقوّم عليه ما بقي أم لا ؟ نظرت ، فإن كان معسراً لم يقوّم عليه ، كما لو باشر عتقه ، وإن كان موسراً ، فإن كان ملكه باختياره قوّم عليه نصيب شريكه ، سواء ملكه بعوض كالشراء والصلح أو بغير عوض كالهبة والوصية .

فأمّا إن ملكه بغير اختياره ، مثل أن ورث بعضه فإنّه لا يقوّم عليه باقيه .

م ٦/٦٨ ـ ٦٩

وذكر نحوه في الخلاف (٦/٣٦٨) .

جـ ـ أثر تملّك أحد الزوجين الآخر إذا كان مملوكاً :

نكاح/سادساً ٢ ب/٥ً ، ب/٦ً

(ن/٤٩٨ ، م ٤/١٧١ ـ ١٧٣ ، ١٦٩)