وفي المبسوط :كلّ موضع رجع فيه الشهود نظرت ، فإن ذكروا أ نّهم أخطأوا فلا تعزير على واحد منهم ، وكلّ موضع ذكروا أ نّهم تعمّدوا ، فإن كان الواجب قصاصاً فلا تعزير ، وإن كان الواجب مالاً فعليهم التعزير .

م ٨/٢٤٩

هـ/٤ً ـ نقض الحاكم الحكم المبني على شهادة الزور :إذا شهد شاهدان على الحاكم بأ نّه حكم بما ادّعاه المدّعي فأنفذه وعلم الحاكم أ نّهما شهدا بالزور نقض ذلك الحكم وأبطله ، فإن مات بعد ذلك أو عُزل فشهدا بانفاذه عند حاكم آخر لم يكن له أن يمضيه عند الشافعي .

وقال مالك : بل يقبله ويعمل عليه وهو الذييقوى في نفسي.

خ ٦/٢٢٤

وفي المبسوط :إن علم أ نّهما شهدا بالزور قطعاً إن أمكن ذلك أبطله ونقضه . فإن كان مات أو عُزل فشهد به شاهدان عند حاكم غيره لم يكن له أن يمضيه ، وقال بعضهم : بل يقبله ويعمل عليه ، والأوّل أقوى .

م ٨/١٢١

هـ/٥ً ـ تضمين شاهدي الزور :شاهدا الزور يُغرّما بما شهدا به إن كانا قد أتلفا بشهادتهما شيئاً .

ن/٧٣٠ ، ٣٣٥

٦ ـ اتفاق البيّنتين على العتق وقيمة المعتوق واختلافهما في تعيينه أو في تعيينه وقيمته :

إذا شهد أجنبيان أ نّه أعتق سالماً وهو الثلث في مرضه وشهد وارثان أ نّه أعتق غانماً وهو الثلث في مرضه ، قال قوم : يعتق من كلّ واحد منهما نصفه .

والذي نقوله أ نّه ينظر في ذلك ، فإن علم السابق منهما اُعتق ورّق الآخر ، وإن لم يعلم السابق أقرع بينهما فمن خرج إسمه اُعتق ورقّ الآخر .

م ٨/٢٥٠

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : يعتق من كل واحد منهما نصفه .

خ ٦/٢٩٠

وفي المبسوط :هذا إذا كان في مرضه على قول من يقول من أصحابنا إنّ العتق في المرض من الثلث ، ومن قال هو من أصل المال عتقا جميعاً ، وكذلك إن قامت البيّنة أ نّه فعل ذلك في