جـ ـ تغيّر حال الأصل بعد سماع شهادة الفرع :إن سمع الحاكم من الفرع في الموضع الذي يسوغ له أن يسمع ويحكم بشهادته ثمّ تغيّرت حال الأصل كان الحكم فيه كما لو سمع من الأصل نفسه ثمّ تغيّرت حاله ، فإن عمي الأصل أو خرس حكم بشهادة الفرع ، وإن فسق الأصل لم يحكم بشهادة الفرع .

م ٨/٢٣٣

٦ ـ ما تقبل فيه شهادة النساء على الشهادة :

لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلاّ في الديون والأملاك والعقود . فأمّا الحدود فلا يجوز أن تُقبل فيها شهادة على شهادة .

وقال قوم : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الأشياء . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : إن كان الحقّ ممّا يثبت بشهادة النساء أو لهن مدخل فيه قُبل شهادتهن على الشهادة ، وإن كان ممّا لا مدخل لهن فيه لم تقبل .

خ ٦/٣١٦

وفي المبسوط :الأوّل (عدم القبول مطلقاً) أحوط ، والثاني (القول بالتفصيل) أقوى .

م ٨/٢٣٣ ـ ٢٣٤

٧ ـ تسمية شاهد الفرع الأصل وتعديله أو تسميته أو تعديله فقط :

إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل ، فإن سمّياه وعدّلاه يثبت عدالته وشهادته وإن عدّلاه ولم يسميّاه لم يحكم بقولهما ، وقال ابن جرير يحكم بذلك ، والأوّل أصحّعندنا.

م ٨/٢٣٤

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال جميع الفقهاء ، وقال أبو حنيفة : يحكم بذلك .

وإذا سمّيا شاهد الأصل ولم يعدّلا سمعهما الحاكم وبحث عن عدالة الأصل ، فإن وجده عدلاً حكم به ، والاّ توقف . وبه قال الشافعي .

وقال أبو يوسف والثوري : لا تسمع هذه الشهادة .

خ ٦/٣١٦ ـ ٣١٧

ونحوه في المبسوط (٨/٢٣٤) .

سادساً ـ طوارى‌ء الشهادة :

١ ـ موت الشهود أو خرسهم أو عماهم قبل الحكم :

إذا شهد الشهود عند الحاكم بحقّ حدّ أو غير حدّ فسمع الشهادة ثمّ ماتوا قبل الحكم بها ثمّ ثبتت عدالتهم عنده كان له أن يحكم بها .

فإن لم يموتوا لكن خرسوا حكم بها أيضاً ، وإن عموا قبل الحكم بها كان مثل ذلك ، وقال قوم : إذا عموا لم يحكم بشهادتهم ، والأوّلمذهبنا.

م ٨/٢٣٩

٢ ـ فسق الشاهدين بعد الشهادة وقبل الحكم :

إذا شهد عدلان عند الحاكم بحقّ ثمّ فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما ، حكم بشهادتهما ولم يردّه .