وفي المبسوط :قال قوم يثبت بالشاهد واليمين ، وقال آخرون لا يثبت بناء على من ينتقل الوقف إليه ، فمن قال ينتقل إلى اللّه‌ قال لا يثبت إلاّ بشاهدين كالعتق ، ومن قال ينتقل إلى الموقوف عليه ، قال هذا يثبت بشاهد ويمين المدّعي ، وهوالذي يقتضيه مذهبنا.

م ٨/١٨٩ ـ ١٩٠ ، ١٩٥

ب/٣ً ـ ما يثبت بشهادة الرجال والنساء منفردات ومنضّمات :ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة هو الولادة والرضاع والاستهلال والعيوب تحت الثياب (الرتق والقرن والبرص) ، وأصحابنا رووا أ نّه لا يقبل شهادة النساء في الرضاع أصلاً ، وليس هاهنا ما يُقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلاّ هذه .

م ٨/١٧٢ ، ١٧٥

ونحوه في النهاية (٣٣٣) .

وكذلك في الخلاف وأضاف :ولا تقبل (شهادة النساء على انفراد) في الرضاع أصلاً .

وقال الشافعي : تقبل شهادتهنّ في الرضاع أيضاً والاستهلال .

وقال أبو حنيفة : لا تقبل شهادتهنّ على الانفراد فيهما بل تقبل شهادة رجل وامرأتين .

خ ٦/٢٥٧ ـ ٢٥٨

وفي المسائل الحائريات :الجنون إذا كان بالمرأة التي ليس لها عادة بالخروج وهي مخدّرة فإنّ شهادة النساء تقبل فيه؛ لأنّه لا طريق إلى ذلك إلاّ من جهتهنّ .

ر/٣٠٢

ب/٤ً ـ ما لا يجوز شهادة النساء فيه منضمّات أو منفردات :ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه كان معهنّ رجال أو لم يكن ، رؤية الهلال والطلاق ، وإن كثرت .

ويجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهنّ رجال أو رجل ، بأن يشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح ، فأمّا شهادتهنّ على الانفراد فإنّها لا تقبل على حال .

ن/٣٣٢ ـ ٣٣٣

ب/٥ً ـ العدد المعتبر في شهادة النساء على الانفراد ، وحكم شهادة المرأة الواحدة : كلّموضع تقبل فيه شهادة النساء على الإنفراد لا يثبت الحكم فيه إلاّ بشهادة أربع منهنّ ، فإن كانت شهادتهنّ في الاستهلال أو في الوصية لبعض