[١]ـ العدد المعتبر من الشهود لإثبات الإقرار بالزنا :الإقرار بالزنا ، قال قوم : لا يثبت إلاّ بأربعة كالزنا ، وقال آخرون : يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات ، وهوالأقوى عندي.

م ٨/١٧٢

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يثبت إلاّ بأربعة شهود ، كما أنّ الزنا لا يثبت إلاّ بأربعة شهود.

خ ٦/٢٥١

ب ـ العدد المعتبر من الشهود في إثبات حقوق الآدمي :

ب/١ً ـ ما لا يثبت إلاّ بشاهدين :لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة ونحو ذلك ما لم يكن مالاً ، ولا المقصود منه المال ، ويطّلع عليه الرجال إلاّ بشهادة رجلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين . وبه قال الشافعي .

وزاد الشافعي أ نّه لا ينعقد النكاح إلاّ بشهادة رجلين .

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يثبت كلّ هذا بشاهد وامرأتين إلاّ القصاص فإنّه لا خلاف فيه .

خ ٦/٢٥٢

وقوّى في المبسوط الأخير ، وأضاف :وليسعندناعقد من العقود من شرطه الشهادة أصلاً ، وعند الفقهاء كذلك إلاّ النكاح وحده .

م ٨/١٧٢ ـ ١٧٣

ب/٢ً ـ ما يثبت بشاهدين وبشاهد ويمين ، وحكم شهادة المرأتين مع يمين :كلّ ما كان مالاً أو المقصود منه المال فإنّه يثبت بالشاهد واليمين ، فالمال القرض والغصب والدين وقضاء الدين وأداء مال الكتابة ، وأمّا المقصود منه المال فعقود المعاوضات ، كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارة والقراض والمساقاة والهبة والوصية والجناية التي توجب المال ، كالخطأ وعمد الخطأ وعمد يوجب المال ، كما لو قتل ولده أو عبد غيره أو أجافه أو قطع يده من وسط الساعد كلّ هذا يثبت باليمين مع الشاهد .

م ٨/١٨٩ ، ١٧٢

ونحوه في النهاية (٣٣٤) ، والخلاف وأضاف في الأخير :وبه قال مالك ، والشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأحمد بن حنبل ، وذهب قوم إلى : أ نّه لا يقضى بالشاهد الواحد مع اليمين ، ذهب إليه الزهري والنخعي ، وفي الفقهاء الأوزاعي وابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه .

وقال محمّد بن الحسن : إن قضى بالشاهد مع اليمين نقضت حكمه .