وفي النهاية :إذا أراد إقامة شهادة لم يجز له أن يقيم إلاّ على ما يعلم ، ولا يعوّل على ما يجد خطّه به مكتوباً ، فإن وجد خطّه مكتوباً ولم يذكر الشهادة لم يجز له إقامتها . فإن لم يذكر (و) شهد معه آخر ثقة جاز له حينئذٍ إقامة الشهادة .

ن/٣٢٩ ـ ٣٣٠

١ ـ ما يكفي فيه المشاهدة لتحمّل الشهادة :

الأفعال كالغصب والسرقة والقطع والرضاع والولادة واللواط والزنا وشرب الخمر له أن يشهد إذا علم بالمشاهدة ، ولا يصير عالماً بذلك بغير مشاهدة .

م ٨/١٨٠

ونحوه في الخلاف (٦/٢٦٦) .

وفي المبسوط :ما يصحّ تحمّل الشهادة عليه أ نّه كان يبصر فهو أن يتبع الشخص بصره ، ويتوقّى بعينه ما يتوقّى البصير في طرفه ونحوه ، ويشاهد بتجنب البئر في طرفه وغيرها ، ويعدل في العطفات خلف من يطلبه ، فإذا شاهدوه هكذا فقد تحمّلوا الشهادة على أ نّه بصير ؛ لأنّ هذه أفعال البصير .

وهكذا الشهادة على صحّة اليدين فهو أن يشاهد يبطش بهما بصنعة يعملها أو كتابة ونحو ذلك .

م ٧/١٣٠

أ ـ قبول شهادة الأصمّ :لا بأس بشهادة الأصمّ غير أ نّه يؤخذ بأوّل قوله ولا يؤخذ بثانيه .

ن/٣٢٧

ب ـ الشهادة على إقرار الأخرس :يجوز أن يشهد الإنسان على الأخرس إذا عرف من إشارته الإقرار ويقيم شهادته كذلك ولا يقيمها بمجرد الإقرار .

ن/٣٢٨

٢ ـ ما يكفي فيه السماع لتحمّل الشهادة :

ما يقع العلم به سماعاً ثلاثة أشياء : النسب والموت والملك المطلق .

م ٨/١٨٠

أ ـ الاستناد إلى التسامع المسمّى بالاستفاضة في الشهادة وأقلّ ما يحقّق ذلك :النسب إذا استفاض في الناس أنّ هذا فلان بن فلان صار متحمّلاً للشهادة له بالنسب ، وأقلّ ما يتحمّل به الشهادة أن يسمع عدلين فصاعداً يقولون ذلك ، فإذا شهدا بذلك فهو شهادة ابتداءً ، ولا يشهد به من حيث الشهادة على الشهادة .

وأمّا الموت فكذلك يتحمّلها بالاستفاضة ، فإذا سمع الناس يقولون قد مات فلان صار شاهداً بموته . وأقل ما يستفيض به عنه أن يسمعه من عدلين ، فإذا سمع ذلك من عدلين صار متحمّلاً لها يشهد شهادة نفسه .

وأمّا الملك المطلق فكذلك إذا استفاض في