وذهب قوم إلى أ نّها لا تقبل بحال ، لا على حرّ ولا على عبد ، لا في قليل ولا في كثير . ذهب إليه في الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، والأوزاعي والثوري .

خ ٦/٢٦٩ ـ ٢٧٠

أ ـ شهادة المعتَق لمولاه أو عليه :إذا أعتق الرجل عبداً ثمّ شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته . وبه قال جميع الفقهاء .

وحُكي عن شريح أ نّه قال : لا تقبل .

خ ٦/٢٩٨

ونحوه في المبسوط (٨/٢١٩) .

وفي النهاية :إذا شهد العبد على سيّده بعد أن يعتق ، قبلت شهادته عليه .

ن/٣٣١

وفي المبسوط :إذا أعتق رجل عبدين في حال صحّته فادّعى رجل عليه أ نّه غصبهما عليه وأ نّهما مملوكان له فأنكر ذلك المعتَق فشهد له المعتقان بذلك لم يقبل شهادتهما .

م ٣/٤٢ ـ ٤٣

ب ـ شهادة المكاتب والمدبّر :لا بأس بشهادة المكاتبين والمدبّرين . وتقبل شهادة المكاتبين بمقدار ما عُتقوا على ساداتهم . وكُلّ من ذكرنا من العبيد والمكاتبين والمدبّرين تقبل شهادتهم على أهل الإسلام ، إلاّ من استثنيناه من سادتهم ، ولأهل الإسلام ولمن خالف الإسلام من الأحرار والعبيد في سائر الحقوق والحدود وغير ذلك ممّا يُراعى فيه الشهادة .

ن/٣٣١

٩ ـ حكم شهادة من لا تجوز شهادته حال التحمّل إذا أقامها بعد زوال المانع :

إذا شهد صبيّ أو عبد أو كافر عند الحاكم فردّ شهادتهم ثمّ بلغ الصبيّ وأُعتق العبد وأسلم الكافر فأعادوها قُبلت ، وكذلك إن شهد بالغ مسلم حرّ بشهادة فبحث عن حاله فبان فاسقاً ثمّ عدل فأقامها بعينها قبلت منه وحكم بها .

خ ٦/٣١١

ونحوه في النهاية (٣٢٧ ،٣٣١ ـ ٣٣٢) ، والمبسوط (٨/٢٢٩ ، ٥/٢٢٦) .

وبه قال داود وأبوثور والمزني .

وقال مالك : أردّ الكُلّ .

وقال أهل العراق والشافعي : أقبل الكُلّ إلاّ الفاسق الحرّ البالغ ، فإنّه إذا رُدّت شهادته لفسقه ثمّ أعادها وهو عدل لا تقبل شهادته .

خ ٦/٣١١