ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فمن قال على طريق الحكم ، بعث الحاكم بالحكمين ولم يلتفت إلى رضا الزوجين بذلك ، ومن قال هو توكيل افتقر إلى نصّ كلّ واحد منهما بالتوكيل من جهته .

م ٤/٣٣٩ ـ ٣٤٠

٤ ـ ما يعتبر في الحكمين :

المستحب ـ على القولين معاً ـ أن يحكّم حكم الزوج من أهله ، وحكم المرأة من أهلها ، وإن بعث من غير أهلها جاز . ويكون الحكمان حرّين ذكرين عدلين .

م ٤/٣٤٠

٥ ـ ما يفعله الحكمان :

إذا ثبت أ نّهما على جهة التحكيم ، فليس لهما أن يفرّقا ولا أن يخلعا إلاّ بعد الاستئذان ، ولهما أن يجمعا من غير استئذان .

وقال الشافعي ـ على هذا القول ـ : أنّ لهما جميع ذلك من غير استئذان .

خ ٤/٤١٧

وفي المبسوط :من قال على طريق الحكم ، بعث الحاكم بالحكمين ، وقال لهما : إن رأيتما الإصلاح فأصلحا ، وإن رأيتما الفراق بطلاق أو بخلع فافعلاه .

فإن كانت المصلحة في الصلح فلابدّ أن يجتمع الحكمان عليه ، وإن كانت المصلحة في الخلع فكذلك أيضاً ، وإن كانت المصلحة في الطلاق فلا يفتقر إيقاعه إلى اجتماعهما .

ومن قال هو توكيل ، فالزوج يوكّل من جهته من يصالح ويفعل ما فيه المصلحة من طلاق بعوض وبغير عوض . وتوكّل هي على هذا ، فتقول لوكيلها : ما رأيته من المصلحة من إصلاح أو طلاق أو خلع فافعل .

وإن امتنع كلّ واحد منهما عن التوكيل ، فالحاكم لا يجبرهما على التوكيل ، لكنّه لا يهمل الأمر ، بل يراعيه ويبحث عنه حتّى يخبره ويقف عليه ، فمن كان عليه حقّ استوفاه لصاحبه ، وقطع الشقاق بينهما . وإن كان فيهما من ارتكب ما يستحقّ به الأدب أدّبه على قدر ما يرى من تأديبه .

م ٤/٣٤٠ ـ ٣٤١

وفي النهاية :إن رأى أحد الحكمين التفريق