إذا كانت الدار بين أربعة فباع أحدهم نصيبه كان للباقين الشفعة على المشتري ـ عند من أوجب الشفعة إذا كان الشركاء أكثر من اثنين ـ ثمّ أنّ المشتري ادّعى أنّ أحد الثلاثة عفى عن حقّه من الشفعة ، فشهد الآخران بذلك للمشتري ، فإن شهدا بعد أن عفوا عن حقهما فيها ، كانت مقبولة ، وإن لم يكونا عفوا لم يقبل شهادتهما ، فإذا عفوا عن الشفعة ثمّ أعادا الشهادة لم يقبل شهادتهما .

وإن شهدا بذلك وقد عفا أحدهما ولم يعف الآخر ، كانت شهادة العافي مقبولة وشهادة الآخر مردودة ، وقد حصل بالعفو شاهد واحد ، فإنّها تثبت مع اليمين .

ومن الذي يحلف مع الشاهد ؟ إن كان الذي ردّت شهادته ما عفا عنها ، حلف هو مع الشاهد ، واستحقّ الشفعة على المشتري ، وإن كان الذي ردّت شهادته قد عفا عنها حلف المشتري مع الشاهد ، واستحق كلّ الشفعة .

م ٣/١٣٧ ، ١٦٤

١١ ـ حكم الشفعة إذا ادّعى أحد الشفيعين بأنّ المشتري وكيل عن الآخر في الشراء أو أن البيع باطل أو أ نّه لم يشتره بل اتهبه :

دار بين ثلاثة أثلاثاً بين أخوين وأجنبي ، فاشترى أجنبي من الأجنبي ما في يديه وهو الثلث ، فقال له أحد الأخوين ، أنت وكيل أخي اشتريته له ، فإن صدّقه أخوه كان المبيع بين الأخوين نصفين بحقّ الشفعة .

وإن ادّعى هذا الأخ على المشتري أ نّه إنّما اشتراه لنفسه لا لأخيه ، فالقول قول المشتري بلا يمين .

وإن قال أحد الأخوين للمشتري : الشراء باطل لأنّ المبيع مستحقّ ، فأنكر المشتري وصدّقه الأخ الآخر ، انفرد المصدّق بالشفعة دون الذي قال البيع فاسد .

وإذا قال أحد الأخوين للمشتري : ما اشتريته وانّما اتهبته فقد ملكته بالهبة ، وقال : بل ملكته بالشراء ، وصدّقه الآخر كانت الشفعة لمن صدّقه بالشراء دون من ادّعى بالهبة .

م ٣/١٥٠ ـ ١٥١

١٢ ـ حكم الشفعة إن أقرّ أحد الشريكين لثالث بنصيبه من الدار ثمّ صالحه عليها :

إذا ادّعى رجل داراً في يد رجلين فأقرّ له أحدهما بحصته منها وأنكر الآخر . ثمّ أنّ المقرّ له صالح المدّعي من النصف الذي أقرّ له به على مال يدفعه إليه كان ذلك جائزاً ويكون قد اشترى من المدّعي نصف هذه الدار .

فهل يرجع المنكر على المقرّ بالشفعة في النصف الذي ملكه بعقد الصلح أم لا ؟ إن كان قد تقدّم منه إقرار بأن المدّعي لا حقّ له فيما يدّعيه من الدار بوجه ، لم يكن له أن يأخذ النصف